يواصل المترشحون في انتخابات مجلس النواب 2025، حملاتهم الانتخابية التي بدأت بالتزامن مع الإعلان عن القائمة الأساسية للمترشحين يوم الخميس الماضي، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوى الضوابط والآليات المحددة للدعاية الانتخابية للمترشحين، ويستعرض "اليوم السابع" الحد الأقصى للإنفاق علي الدعاية الانتخابية للمترشحين علي النظام الفردي بالمرحلة الأولى والإعادة، والتي جاءت كالتالي:

تكون فترة الدعاية الإنتخابية و الصمت الدعائي لكل مرحلة طبقا للتواريخ المحددة بالجدول الإجرائي و الزمني الصادر بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم ( 38 ) لسنة 2025، وتحظر الدعاية الإنتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل.

يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح على الدعاية للنظام الفردي خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه.

يكون تمويل الدعاية الانتخابية للمترشح من أمواله الخاصة، وللمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.

ويحظر تلقي تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المترشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات - عن طريق مخاطبة لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح بالمحكمة الابتدائية المختصة بأسماء الأشخاص والأحزاب وغيرهم، الذين تلقى منهم تبرعاً ومقدار التبرع.

ويتم تقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها، بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية ومراجعة حساباتها وأوجه الإنفاق فيها على النحو الوارد بقرار الهيئة الصادر في هذا الشأن.