في خطوة تؤكد التزام القضاء بتحقيق العدالة الواقعية لا الشكلية، أرست محكمة النقض خلال أحكامها المتواترة مبدأ قضائيًا مفاده أن النفقة تقدر بناءً على الدخل الحقيقي للزوج، لا وفق المظاهر الاجتماعية أو نمط المعيشة المبالغ فيه، وحمايةً للطرفين من المغالاة والتجاوزات في تقدير النفقات بين الأزواج والزوجات.

وأكدت المحكمة في أحكامها أن الغاية من النفقة هي الكفاية لا العقوبة، وأن العدالة تقتضي النظر إلى الواقع الفعلي للقدرة المالية للزوج لا إلى المظاهر أو ما يروج عنه من ثراء صوري، مشددة على أن تقدير النفقة يجب أن يستند إلى أدلة موضوعية كبيانات الدخل والتحريات الرسمية، وليس إلى تقديرات عاطفية أو ادعاءات غير موثقة.

وأضافت أن المبالغة في تقدير النفقة تحول الدعوى من وسيلة إنصاف إلى وسيلة ضغط، وأن العدالة الأسرية الحقيقية لا تتحقق إلا بتوازن الحقوق والواجبات بين الطرفين، دون إفراط أو تفريط.

يقول المحامي وليد خلف المتخصص في شؤون الأسرة، إن هذا المبدأ القضائي بتقدير النفقات داخل المحاكم يمثل خطوة مهمة لضمان الحقوق، مؤكدًا أن أحكام النقض وضعت حدًا لاستغلال دعاوى النفقة كوسيلة للكسب أو الانتقام.

وأوضح أن النفقة تستحق للزوجة والأبناء طالما ثبت الزواج الصحيح وقيام العلاقة الزوجية أو وقوع الطلاق مع وجود أطفال، وأن المحكمة تعتمد على تحريات دقيقة من الجهات المختصة لتقدير دخل الزوج الفعلي، سواء من عمله الحكومي أو التجاري أو الممتلكات الثابتة.."القانون لا يحاسب على المظاهر بل على الواقع، والنفقة ليست أداة انتقام بل ضمان للعيش الكريم، والعدالة لا تعرف المبالغة بل تعرف التوازن"، بحسب وصفه.

واختتم المحامي تصريحه مؤكدًا أن أحكام النقض الأخيرة "أعادت الثقة في ميزان العدالة الأسرية، وجعلت من النفقة وسيلة للحياة الكريمة لا سلاحًا للصراع".