على وقع التحديات العالمية المتصاعدة في سلاسل الإمداد الغذائي، والتي أبرزت الأهمية القصوى للمحاصيل الاستراتيجية، أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إطلاق "خطة شاملة ومتكاملة" لموسم زراعة القمح الحالي، تستهدف زراعة ما لا يقل عن 3.5 مليون فدان.

هذا الاستهداف الطموح لا يمثل مجرد زيادة كمية في المساحة، بل هو ترجمة عملية للتوجه القومي نحو تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من رغيف الخبز المدعم، وهي الأولوية التي تضعها الدولة على رأس أجندتها للأمن القومي والاقتصادي.

و يشكل الدعم الحكومي للمزارع، باعتباره "الشريك الأساسي والعمود الفقري للأمن الغذائي المصري"، محوراً مركزياً في الخطة الجديدة، لذلك أكد فاروق أن الدولة حريصة على توفير حزمة دعم متكاملة لضمان تحقيق أعلى عائد للمزارعين، ما يشجعهم على التوسع في زراعة المحصول.

كما شملت توجيهات الوزير التيسير الكامل في صرف مستلزمات الإنتاج، والتأكد من وصول مقررات الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها دون تأخير، والصرف وفقاً لمنظومة "كارت الفلاح" لضمان الشفافية.

وشدد فاروق على أن الوزارة سخرت كل طاقتها لنجاح الموسم، وهو ما تأكد بتفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية في المديريات لتلقي أي شكاوى أو معوقات تواجه المزارعين والتعامل معها بشكل فوري وحاسم.

تعتمد خطة زيادة الإنتاج على استراتيجية مزدوجة تجمع بين التوسع الأفقي والارتقاء بكفاءة الإنتاج (التوسع الرأسي)، بهدف رفع إجمالي إنتاجية الدولة إلى مستويات قياسية.

يأتي التوسع الأفقي عبر استغلال المساحات الجديدة التي تم استصلاحها في إطار المشاريع القومية الكبرى وقد أشار الوزير إلى أهمية التنسيق مع جهات كبرى مثل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والبنك الزراعي المصري، لضمان توفير التمويل اللازم والتسهيلات المادية للمزارعين والمستثمرين في الأراضي المستصلحة حديثاً.

ويضمن هذا التكامل بين المؤسسات استصلاح مساحات جديدة لزراعة القمح، مما يقلل تدريجياً من الاعتماد على الاستيراد ويدعم استقرار الاقتصاد الوطني.

يُعد التوسع الرأسي عنصراً حاسماً في الاستراتيجية، حيث يهدف إلى زيادة إنتاجية الفدان الواحد من خلال تبني التكنولوجيا والسياسات الزراعية السليمة.

وفي هذا الصدد، شدد الوزير فاروق على:

التقاوي عالية الجودة: التأكيد على توافر كميات كافية من التقاوي عالية الجودة المعتمدة والمنتخبة، ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للأمراض، وتوزيعها بأسعار مناسبة.

الخريطة الصنفية: ضرورة نشر الخريطة الصنفية للمحصول التي أعدها مركز البحوث الزراعية وتكثيف جهود توعية وإرشاد الفلاحين بها فالالتزام بالسياسة الصنفية يضمن زراعة الأصناف التي تجود وتناسب كل منطقة، سواء في الدلتا أو الصعيد أو الأراضي المستصلحة، ما يعظم الإنتاجية ويجنب الإصابة بالأمراض والآفات.

تفاصيل الخريطة الصنفية: التزام علمي لنجاح الموسم
أظهرت الخريطة الصنفية التي نشرتها وزارة الزراعة التزاماً كاملاً بالمواءمة بين الصنف والبيئة المناخية والتربة، وذلك على النحو التالي:

محافظات الوجه البحري (الدلتا والإسكندرية): تزرع أصناف (مصر 3 – مصر 4 – مصر 5 – مصر 6 – مصر 7 – جيزة 171 – سخا 95 – سخا 96– سخا 97– سدس 14– سدس 15).

محافظات مصر الوسطى (الفيوم، بني سويف، المنيا): تزرع أصناف واسعة الانتشار بالإضافة إلى أصناف متميزة مثل (بني سويف 5 – بنى سويف 7 – سوهاج 5 – سوهاج 6).

محافظات مصر العليا (أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد): تزرع أصناف متأخرة النضج ومقاومة للحرارة مثل (سدس 12– جميزة 11)، مع الأصناف الجديدة القوية.

الأراضي المستصلحة حديثاً (الدلتا الجديدة، مستقبل مصر، شرق العوينات، وتوشكى): تعتمد على الأصناف عالية المقاومة والمتحملة للظروف الجديدة، بما في ذلك (مصر 1، مصر 7، سدس 12).

وشدد الوزير على أن صنف سخا 96، على سبيل المثال، يظل صنفاً مفضلاً للزراعات المتأخرة عقب محاصيل الخضر وقصب السكر نظراً لكونه مبكر النضج، ما يعكس دقة السياسة الصنفية في تلبية احتياجات الزراعات المختلفة.

لم يغفل الوزير أهمية الاستثمار في الكوادر الفنية والممارسات الزراعية الحديثة، لذلك وجه بتكثيف برامج التوعية والإرشاد الزراعي عبر الحملات الميدانية والحقول الإرشادية والدورات التدريبية، التي تستهدف وصول المعلومة الصحيحة للمزارع.

وأشار إلى أن جهود الإرشاد ستتركز على توعية الفلاح بالممارسات الحديثة مثل الزراعة على المصاطب والتسوية بالليزر، وتعتبر هذه التقنيات غير ترف فني، بل هي أدوات رئيسية تساهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاجية بما لا يقل عن 10% إلى 20%، فضلاً عن دورها الحاسم في ترشيد استهلاك المياه، وهو ملف استراتيجي للدولة المصرية.

كما تم التأكيد على استخدام الميكنة الزراعية، حيث تم توفير المعدات والتأكد من جاهزيتها في المحافظات لتوفير الوقت والجهد وضمان الاستغلال الأمثل لوحدتي الأرض والمياه.

ولضمان تحويل الخطة من وثائق نظرية إلى واقع عملي، شدد الوزير على أهمية التواجد الميداني المستمر لقيادات الوزارة والمسؤولين في المديريات الزراعية، و هذا التواجد مطلوب على مدار الموسم كاملاً، من بداية الإعداد للأرض، مروراً بعمليات الزراعة والرعاية والحصاد، ووصولاً إلى مرحلة التوريد.

ويأتي هذا التركيز على المتابعة الميدانية لضمان التنسيق المستمر والوثيق بين الوزارة وكافة الجهات الداعمة، ولتقديم الدعم الفني الفوري الذي يضمن التزام المزارعين بالسياسة الصنفية وتجنب أي آفات أو أمراض قد تهدد المحصول.

أكد الوزير علاء فاروق أن الهدف من هذه الخطة الشاملة ليس فقط تحقيق رقم مستهدف في المساحة، بل هو جزء من رؤية أوسع تهدف إلى تحصين الاقتصاد الوطني ضد تقلبات الأسواق العالمية التي شهدت فترات اضطراب قصوى في أسعار الغذاء والطاقة.

فكل زيادة في الإنتاج المحلي للقمح، وكل أردب يتم توريده محلياً، يساهم في تقليل فاتورة الاستيراد بالعملة الصعبة، ويدعم استقرار أسعار رغيف الخبز المدعم للمواطن. وتؤكد وزارة الزراعة أن الدولة المصرية تقف بكل طاقتها لدعم المزارعين، لضمان تحقيق طفرة إنتاجية تسهم في تحقيق الأمن الغذائي المستدام للأجيال القادمة.