كتب أحمد عبد الهادي

أكدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أن فتح حساب خاص للدعاية الانتخابية يُعد شرطًا جوهريًا من شروط الترشح لعضوية مجلس النواب، مشيرة إلى ضرورة أن يكون هذا الحساب بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بمكاتب البريد، ليُودع فيه المرشح ما يتلقاه من تبرعات نقدية وما يخصصه من أمواله الخاصة، مع قيد القيمة النقدية للتبرعات العينية، وفقًا للقواعد والإجراءات التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضحت المحكمة أن من بين أهم الشروط الواجب توافرها في المرشح، ألا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بسبب فقدان الثقة أو الإخلال بواجبات العضوية، إلا إذا زال الأثر المانع من الترشح قانونًا، وذلك في حالتين:

الأولى، بانقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية، والثانية، بصدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ – بحسب الأحوال – بإلغاء الأثر المانع المترتب على هذا القرار.

كما شددت المحكمة على ضرورة تقديم تقرير طبي رسمي يتضمن نتائج الكشف الطبي والفحوص اللازمة التي تثبت خلو المرشح من الأمراض البدنية أو الذهنية أو النفسية التي تعوق أداء مهامه، وأن يكون غير متعاطٍ للمخدرات أو المسكرات.