في الوقت الذي تشدد فيه الدولة على الالتزام بالمخططات التفصيلية للمدن وحصر التعديات وإزالتها في بدايتها حتى لا تتضخم؛ نجد أحد المقاولين يصر على التهام الشارع الذي يفصل بينه وبين جاره في موقع صدرت له صلاحية على مساحة 10 أفدنة بمدينة كفر الشيخ متحديًا المخططات التفصيلية للشارع.

وقد بدأ في دق خوازيق على الشارع ملتهما عرض الشارع بهدف ضمه إلى أرضه رغم علمه بوجود شارع بينه وبين الجار بعرض 10 أمتار، ورغم وجود العديد من الشكاوى ضده بمجلس المدينة؛ إلا أنه لا أحد يتحرك لمراجعة الترخيص أو وقف الأعمال أو مصادرة المعدات طبقًا للقانون 119 لسنة 2008 والذي يقضي بوقف الأعمال وإزالة المخالفة ومصادرة المعدات.

ورغم ذلك لا أحد يتحرك في مجلس المدينة لتحرير المخالفة؛ بل يرفض مجلس المدينة استخراج صلاحية مُماثلة للجار الذي بتعمد الاستيلاء على الشارع المزمع إنشاؤه بينهما.

هذا المقاول يدعى محمد سعد عبد اللطيف سبق وأن حررت له الرقابة الإدارية عام 2017 قضية رشوة لمدير التخطيط العمراني بمبلغ 190 ألف جنيه، ونحن من جانبنا نطالب بسرعة مراجعة الترخيص الصادر له وتحديد المسئولية الجنائية عن إصدار المخطط التفصيلي لأرض مساحتها 10 آلاف متر دون وجود شوارع بينهما والتعدي على حرم السكة الحديد وجزء منها خارج المخطط.

وكانت الصحف قد نشرت من قبل تفاصيل التعدي على نفس الشارع وحذرت من تجاهل تطبيق القوانين في نفس القضية، وتم مخاطبة الرقابة الإدارية التي تمكنت من تحرير محضر بالرشوة والتي اقيل على إثرها مدير التخطيط العمراني الذي قام بإلغاء الشارع وضم الشارع لأرض المشكو في حقه.

الصورة مهداة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد محافظ كفر الشيخ ومدير التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان لوقف تلك المهزلة، خاصة وأن القيادة السياسية دائمًا ما تُشدد على ضرورة إزالة تعديات البناء في حينه.