تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك السلوم برئاسة أحمد الدقيقي مدير عام جمرك السلوم من ضبط محاولات تهرب جمركي لكمية من النقد المصرى والأدوية البشربة بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنه ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢١ وقانون الإستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ .

فى المحاولة الأولى وبناءا علي إخبارية مقدمة من حازم التحفه مأمور الحركة وعاصم رمضان رئيس قسم الأمن الجمركي بالإشتباه في وجود أصناف مخالفة بعدد من السيارات المحمل عليها مشمول البيان الجمركي رقم 106605 لسنة 2025 صادر نهائي محملة بمحضرات غذائية .

قام محمد الفهاد مدير إدارة الصادر بتشكيل لجنة لتفتيش السيارات من حازم التحفه مأمور الحركة و أحمد عبدالجواد ومحمد منير رئيس قسم التعريفة بحضور وعاصم رمضان رئيس قسم الأمن الجمركى فتبين وجود 200 علبة أدوية بشرية مرقوم Inmun globulina humana (أمبولات لمنع تشوه الأجنة في الرحم للسيدات الحوامل) مخبأة داخل صناديق ثلاجة إحدى السيارات السيارة أسفل الواح الثلج .

وبالعرض علي الشئون القانونية بجمرك السلوم تم تكييف الواقعه علي أنها جريمة تهرب جمركي .

وبلغت قيمة المضبوطات 360 ألف جنيه، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 720 ألف جنيه .

وتقدم صاحب الشأن بطلب للتصالح مع مصلحة الجمارك وقام بسداد التعويضات الجمركية المستحقة .

كما قامت اللجنة بضبط مبلغ 790 ألف جنيه مصري بحوزه قائدي سيارتين أخريين محملة بنفس المشمول مخبأة في الكابينة الخاصة بالسائقين بداخل التابلوه وخلف كاسيت السيارتين .

قرر أحمد الدقيقي مدير عام جمرك السلوم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط جمركى أرقام 101 و 102 و 103 لسنة 2025 وحررها عبدالله شعبان الشئون القانونية وتم تحريز المبلغ المضبوط والإحالة للنيابة العامه لإعمال شئونها .