أعلنت الحكومة المصرية رسميًا عن تحريك أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، وذلك في إطار المراجعة الدورية لأسعار الوقود التي تراعي تطورات الأسواق العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

ووفقًا للقرار، جاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

بنزين 95: 21 جنيهًا للتر (بدلاً من 19 جنيهًا).

بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر (بدلاً من 17.25 جنيهًا).

بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر (بدلاً من 15.75 جنيهًا).

السولار: 17.5 جنيهًا للتر (بدلاً من 15.5 جنيهًا).

غاز تموين السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب (بدلاً من 7 جنيهات) .

تثبيت الأسعار لمدة عام لضمان استقرار السوق أكدت الحكومة أن قرار زيادة الأسعار جاء مصحوبًا بقرار تثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي لمدة لا تقل عن عام، لضمان استقرار الأسواق ومنع أي اضطرابات في تكلفة النقل أو الإنتاج.

ويأتي ذلك في ضوء ما تشهده الساحة المحلية والإقليمية والعالمية من تحديات اقتصادية وتقلبات في أسعار الطاقة العالمية، حيث تسعى الدولة لتقليل الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع والحفاظ على توازن السوق الداخلي. تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها من جانبها، أوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول يواصل تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى، بالتزامن مع سداد متأخرات الشركاء الأجانب وتقديم حوافز استثمارية جديدة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال البحث والإنتاج.

كما يستمر العمل على رفع معدلات الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد، بما يسهم في تحقيق استقرار نسبي في السوق المحلي وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.

خطة حكومية لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار ترافق قرار تحريك الأسعار مع تشديد الرقابة على محطات الوقود ومتابعة تنفيذ الأسعار الجديدة على أرض الواقع، إلى جانب توجيه المحافظين لتكثيف الحملات الميدانية بالمواقف العامة والأسواق، لضمان عدم استغلال المواطنين أو فرض زيادات غير مبررة في تعريفة الركوب أو أسعار السلع.