أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أنَّ القطاع الزراعي في قطاع غزة قد تعرّض لدمار واسع النطاق، مؤكدةً أنَّ جميع الأراضي الزراعية في القطاع تقريبًا إما دُمّرت بالكامل أو أصبح من المستحيل الوصول إليها.

وأوضحت الأونروا، في بيانٍ منشور على منصة "إكس"، الجمعة، أنَّ هذا التدمير أدى إلى نتائج كارثية على الأمن الغذائي وسُبل العيش للسكان، إذ باتت العائلات التي كانت تعتمد في دخلها على زراعة أراضيها لا تملك أي مصدر رزق حاليًا.

ارتفاع أسعار الغذاء

وأشارت الوكالة إلى الارتفاع "الجنوني" في أسعار المواد الغذائية، حيث ارتفع سعر كيلو الطماطم، الذي كان يُكلّف في السابق 60 سنتًا، ليصل حاليًا إلى 15 دولارًا، أي ما يعادل أكثر من 700 جنيهًا مصريًا، وذلك "إذا توفّر أصلًا"، مما يعني أنَّ الناس لم يعودوا قادرين على تحمّل تكاليف شراء الغذاء من الأسواق.

وفي ضوء هذه الأزمة، أكدت الأونروا ضرورة استمرار وتكثيف المساعدات الإنسانية، مشددةً على أنه حتى يتسنى إعادة بناء القطاع الزراعي في غزة، لا بد من ضمان تدفّق غير مقيّد للمساعدات، وأن إدخال المساعدات يجب أن يستمر حتى يتمكّن هذا القطاع الحيوي من التعافي وإعادة بناء نفسه.

تدمير 80% من الأراضي

وفي تقييمٍ جغرافي مكاني حديث أجرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" ومركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية في وقتٍ سابق، كُشف أنَّ 95% من الأراضي الزراعية في قطاع غزة لم تعد صالحة للزراعة، بسبب الدمار الذي خلّفته الحرب الإسرائيلية المدمّرة على القطاع.

وأكد التقييم أنَّ هذا الواقع يزيد من تدهور القدرة على إنتاج الغذاء، ويفاقم خطر المجاعة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنَّ أكثر من 80% من إجمالي مساحة الأراضي الزراعية في القطاع تضررت حتى أبريل الماضي، وأصبحت 77.8% من الأراضي غير متاحة للمزارعين.

وأضاف التقييم أنَّ الحرب الإسرائيلية، التي استهدفت الحجر والبشر في القطاع، لم تترك سوى 688 هكتارًا فقط متاحة للزراعة، أي ما يعادل تقريبًا 4.6%.