قال الدكتور حسام شاكر، الباحث في شؤون ذوي الهمم، إن ملف ذوي الاحتياجات الخاصة شهد تحولًا جذريًا منذ عام 2014، بعد عقود من التهميش.

وأضاف شاكر، خلال مداخلة ببرنامج "ناسنا" على قناة "المحور"، أن القانون الوحيد الذي كان ينظم حقوقهم قبل 2014 هو قانون عام 1975، الذي اقتصر على تخصيص 5% من الوظائف لهم، وإعفاء ضريبي محدود على السيارات.

وأشار إلى أن أولى خطوات التغيير جاءت مع تعديل الدستور المصري عام 2014، حيث تم إدراج 11 مادة تخص ذوي الاحتياجات الخاصة لأول مرة، ما منحهم اعترافًا دستوريًا غير مسبوق.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى هذا الملف اهتمامًا شخصيًا، وحرص على التلاحم المباشر مع هذه الفئة، كما ظهر في الاحتفالات الرسمية التي جمعتهم به دون حواجز أو بروتوكولات.

وأوضح شاكر أن قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بذوي الإعاقة كان تتويجًا لهذه الجهود، وأُعلن حينها أن العام هو "عام ذوي الاحتياجات الخاصة".

وتابع: "ومنذ ذلك الحين، تصدر الدولة إضافات مستمرة لتمكينهم، مثل دمجهم في المدارس والجامعات، وإنشاء الأكاديمية الوطنية في القرية الذكية.. كما تم تأسيس صندوق "عطاء" لدعم ذوي الهمم، وبدأت الدولة في تطبيق "كود الإتاحة" في جميع المشاريع القومية، من المدن الجديدة إلى مترو الأنفاق، لتسهيل حركة مستخدمي الكراسي المتحركة، وتوفير تنبيهات صوتية للمكفوفين، واعتماد لغة الإشارة في القنوات الرسمية والاحتفالات الوطنية.