وافق مجلس النواب خلال  جلسته العامة  اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل  المادة 114 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية بوضع بدائل جديدة للحبس الاحتياطى.

وأقر المجلس، تعديل المادة بتحديد 7 بدائل للحبس الاحتياطي بدلا من ثلاث بدائل كما كان فى مشروع القانون.

وكان نص المادة 114 التي اعترض عليها رئيس  الجمهورية تنص على:

ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة ١١٣ من هذا القانون وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
١- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه
٢-إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة
٣-حظر ارتياد المتهم أماكن محددة

وجاءت أسباب اعتراض الرئيس ممثلة فى أن حكم المادة(102) من قانون الإجراءات الجنائية  الحالي  وما تضمنه من ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي  وهو ما رأى مه رئيس الجمهورية  إعادة النظر في استحداث المزيد من التدابير غير الاحتجازية  كبدائل  للحبس الاحتياطي وذلك  لإتاحة  الفرصة  أمام  سلطة التحقيق لاختيار الأوفق من بينها حسب ظروف  كل واقعة وبما يتسق مع طبيعة المتهم وخطورته والجريمة المسندة  إليه والعقوبة المقررة لها ومقتضيات حماية المجتمع على نحو يفضي لتجنب  اللجوء إلى الحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير.

وجاء نص  المادة 114 كما أقره مجلس النواب:

يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 113 من هذا القانون وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:

1-إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه
2-إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة
3-حظر ارتياد المتهم أماكن محددة
4-إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة
5-إلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال
6-منع المتهم  مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته
7- استخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات