أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية المحافظات الحدودية من خلال إقامة التجمعات الإنتاجية وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف دعم التنمية المستدامة وخلق فرص عمل حقيقية للشباب والمرأة.

وقال الحمصاني، في تصريحات لـ"إكسترا نيوز"، إن الجهاز المَعني بدعم المشروعات الصغيرة موَّل نحو 2259 مشروعًا في المحافظات الحدودية، بإجمالي تمويل بلغ 86 مليون جنيه خلال الفترة من 2014 حتى 2025، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود الدولة لتطوير الحرف اليدوية والتراثية والحفاظ عليها باعتبارها مصدر دخل واستثمار محلي مهم.

وأضاف أن هذه الجهود أسهمت في تمكين المرأة والشباب داخل هذه المناطق، موضحًا أن معرض “تراثنا” الذي أقيم مؤخرًا شهد مشاركة 60 عارضًا من بينهم 58 سيدة، ما يعكس نجاح برامج الدولة في دعم المرأة ودمجها في سوق العمل.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن برامج التمويل والتدريب تنفذ بشكل متكامل لضمان قدرة المستفيدين على إدارة مشروعاتهم واستدامتها، مضيفًا أن الجهاز يعمل كذلك على بحث الفرص الاستثمارية بالمحافظات الحدودية، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهيه الصغر.

وأوضح الحمصاني أن الدولة عملت على تسهيل إجراءات منح التراخيص لتلك المشروعات، إذ تم إصدار 14 ألف رخصة مؤقتة و12 ألف رخصة نهائية منذ عام 2014، ضمن منظومة الربط الإلكتروني مع وزارة التنمية المحلية من خلال الشباك الواحد.

ولفت إلى أنه تم تنفيذ خريطة استثمارية للمحافظات الحدودية بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، لتوجيه التمويل نحو المشروعات ذات الأولوية في هذه المناطق، مبينًا أن إجمالي التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بلغ 4.9 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 إلى 2025، لتمويل أكثر من 128 ألف مشروع، ما وفر نحو 228 ألف فرصة عمل.

أكد متحدث الحكومة، أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية الدولة لتمكين المرأة والشباب ودعم التنمية الاقتصادية في المحافظات الحدودية، باعتبارها محركًا رئيسيًا لتقليل البطالة وتحسين مستوى المعيشة في هذه المناطق.