كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاصيل خطته للسلام؛ بهدف إنهاء الحرب في قطاع غزة المستمرة منذ عامين، حيث تتضمن الخطة إعادة المحتجزين الإسرائيليين، نزع سلاح حركة حماس، كما تطرقت الخطة إلى إنشاء "مجلس السلام" للإشراف على المرحلة الانتقالية في غزة، وتحقيق أمن مستدام لإسرائيل. وضمن هذه الخطة، سيتم تبادل المحتجزين وإعادة بناء غزة بمشاركة دولية. وأشار الرئيس ترامب إلى الدعم الكبير الذي لقيته خطته من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والدول العربية والإسلامية. تبادل المحتجزين وبناءً على تلك الخطة، ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادًا لعملية تبادل المحتجزين، وخلال هذه الفترة، سيتم تعليق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال مجمّدة حتى تتحقق الشروط اللازمة للانسحاب المرحلي الكامل. وخلال 72 ساعة من قبول إسرائيل علنًا لهذا الاتفاق، ستتم إعادة جميع المحتجزين أحياءً وأمواتًا، وبمجرد إطلاق سراحهم، ستُفرج إسرائيل بالمقابل عن 250 سجينًا محكومًا بالمؤبد، بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر 2023، بما في ذلك جميع النساء والأطفال المعتقلين في ذلك السياق. عفو عام وبالنسبة لكل محتجز إسرائيلي يتم تسليم جثمانه، ستُعيد إسرائيل رفات 15 فلسطينيًا من غزة، ووفقًا للخطة، بمجرد عودة الجميع، سيُمنح أعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي وبالتخلي عن أسلحتهم عفوًا عامًا، أما أعضاء حماس الذين يرغبون في مغادرة غزة فسيُمنحون ممرًا آمنًا إلى الدول المستقبِلة. ويضمن البند السابع من خطة السلام إرسال المساعدات بشكل فوري إلى قطاع غزة، حيث ستكون كميات المساعدات متوافقة مع ما ورد في اتفاق 19 يناير 2025 بشأن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية من المياه والكهرباء والصرف الصحي، وإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز، ودخول المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق. مجلس السلام بعد ذلك، سيجري توزيع المساعدات ودخولها إلى قطاع غزة دون تدخل من الطرفين عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر، بالإضافة إلى مؤسسات دولية أخرى غير مرتبطة بأي من الطرفين. كما سيكون فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين خاضعًا للآلية ذاتها التي نُفذت بموجب اتفاق 19 يناير 2025. ومن المفترض أن يتم إدارة قطاع غزة في ظل حوكمة انتقالية مؤقتة من خلال لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، تكون مسؤولة عن إدارة الخدمات العامة والبلديات اليومية لسكان غزة، ستتكون هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين، تحت إشراف ورقابة هيئة انتقالية دولية جديدة تُسمى "مجلس السلام". تنمية اقتصادية ويترأس تلك اللجنة الرئيس دونالد ترامب، مع أعضاء ورؤساء دول آخرين سيُعلن عنهم، من بينهم رئيس الوزراء الأسبق توني بلير. وستضع هذه الهيئة الإطار وتدير التمويل لإعادة إعمار غزة إلى أن تُكمل السلطة الفلسطينية برنامج إصلاحها، كما هو موضح في مقترحات مختلفة، بما في ذلك خطة السلام التي طرحها ترامب عام 2020 والمقترح السعودي-الفرنسي، وتتمكن من استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال. وسيتم إعداد خطة تنمية اقتصادية من ترامب لإعادة بناء وتنشيط غزة، عبر تشكيل لجنة خبراء ساهمت في إنشاء بعض المدن المزدهرة والمعجزة الحديثة في الشرق الأوسط، وستُؤخذ بعين الاعتبار العديد من المقترحات الاستثمارية والأفكار التنموية المثيرة التي وضعتها مجموعات دولية حسنة النية، من أجل دمج الأطر الأمنية والحوكمية لجذب وتسهيل هذه الاستثمارات التي ستوفر وظائف وفرصًا وأملًا لمستقبل غزة. حكم غزة كما سيتم إنشاء منطقة اقتصادية خاصة مع تفضيلات جمركية ومعدلات وصول عالية بالاشتراك مع الدول المشاركة. وبناءً على الخطة، لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، ومن يرغب في المغادرة سيكون حرًا في ذلك وحرًا في العودة، وتعهد ترامب بتشجيع الفلسطينيين على البقاء ومنحهم الفرصة لبناء غزة أفضل. وبموجب خطة السلام أيضًا، لابد من موافقة حماس والفصائل الأخرى على عدم لعب أي دور في حكم غزة، بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأي شكل من الأشكال، حيث سيتم تدمير جميع البُنى التحتية العسكرية أو الإرهابية أو الهجومية، بما في ذلك الأنفاق ومرافق إنتاج الأسلحة، ولن يُعاد بناؤها. نزع السلاح وسيتم تحت إشراف مراقبين مستقلين، عملية لنزع السلاح في غزة، بما يشمل وضع الأسلحة بشكل دائم خارج الخدمة من خلال عملية نزع سلاح متفق عليها. وستلتزم غزة الجديدة بشكل كامل ببناء اقتصاد مزدهر وبالتعايش السلمي مع جيرانها، وسيُقدَّم ضمان من الشركاء الإقليميين لضمان التزام حماس والفصائل بواجباتهم، ولضمان ألا تشكّل غزة الجديدة أي تهديد لجيرانها أو لسكانها. وستعمل الولايات المتحدة مع شركاء عرب ودوليين على تطوير قوة استقرار دولية مؤقتة للانتشار الفوري في غزة، على أن تقوم القوة بتدريب ودعم قوات شرطة فلسطينية مختارة في غزة، بالتشاور مع الأردن ومصر، على أن تكون هذه القوة الحل الأمني الداخلي طويل الأمد. قوة استقرار تعمل القوة، وفقًا لخطة ترامب، مع إسرائيل ومصر للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، جنبًا إلى جنب مع قوات الشرطة الفلسطينية الجديدة المدربة. ومن الضروري تسهيل التدفق السريع والآمن للبضائع لإعادة بناء غزة وإنعاشها، وسيتم الاتفاق على آلية لتفادي النزاعات بين كافة الأطراف. وأكدت خطة ترامب على أن إسرائيل لن تحتل غزة أو تضمّها، ومع قيام قوة الاستقرار الدولية بفرض السيطرة والاستقرار، سينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي وفق معايير زمنية مرتبطة بعملية نزع السلاح يتم الاتفاق عليها بهدف الوصول إلى غزة آمنة لا تشكّل تهديدًا لإسرائيل أو مصر أو لمواطنيهما. وعمليًا، سيُسلم الجيش الإسرائيلي تدريجيًا الأراضي التي يحتلها في غزة إلى قوة الاستقرار الدولية وفق اتفاق يتم بينهم وبين السلطة الانتقالية، حتى ينسحب بالكامل من غزة، باستثناء وجود محيط أمني سيبقى إلى أن تصبح غزة مؤمنة بشكل كافٍ ضد أي تهديد إرهابي متجدد. الدولة الفلسطينية وفي حال قامت حماس بتأخير هذا المقترح أو رفضه، فإن ما ورد أعلاه، بما في ذلك العملية الموسّعة لإيصال المساعدات، سيمضي قدمًا في المناطق الخالية من الإرهاب التي سيسلّمها الاحتلال إلى قوة الاستقرار الدولية، على أن يتم إنشاء عملية حوار بين الأديان تستند إلى قيم التسامح والتعايش السلمي. وربطت خطة ترامب بين تقدم العمل في إعادة إعمار غزة وبرنامج إصلاح السلطة الفلسطينية، وبين وجود مسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة، كطموح للشعب الفلسطيني، على أن تقيم الولايات المتحدة حوارًا بين إسرائيل والفلسطينيين للتوصل إلى اتفاق حول أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الحكاية ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الحكاية ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.