حدد قانون المواريث عقوبة رادعة لمنع تسليم الورثة حقوقهم الشرعية، حيث نصت المادة (49) من القانون رقم 219 لسنة 2017 المعدل لأحكام قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، على أن من يمتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي، أو يحجب سندًا يثبت حقًا في الميراث، أو يرفض تسليم هذا السند عند طلبه، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما شدد القانون على أنه في حالة تكرار الجريمة (العود)، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة كاملة، وذلك لضمان ردع من يحاول حرمان الورثة من حقوقهم أو التلاعب بمستندات التركة.
ويأتي هذا التعديل في إطار جهود الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق الشرعية للورثة، بعد أن كانت قضايا الميراث تمثل أحد أكثر أسباب النزاعات العائلية في المجتمع.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
