تناولت الصحف العالمية اليوم عدد من القضايا أبرزها ترك خطة ترامب للسلام فى غزة الباب مفتوحا أمام الدولة الفلسطينية، وتظاهر عشرات الآلاف فى برلين تضامنا فى فلسطين.

الصحف الأمريكية:
واشنطن بوست: خطة ترامب للسلام فى غزة تترك البابا مفتوحاً أمام الدولة الفلسطينية

قالت صحيفة واشنطن بوست إن مقترح إدارة ترامب لإنهاء الحرب فى غزة سيبدأ بوقف فورى لكافة العمليات العسكرية وتجميد خطوط المعركة وإطلاق سراح كافة الرهائن العشرين الأحياء خلال 48 ساعة وجثامين أكثر من 20 آخرين يعتقد أنهم قد ماتوا، مع إشارة لإمكانية إنشاء دولة فلسطينية.

ووفقاً لخطة الـ 21 نقطة، التي حصلت الصحيفة على نسخة منها وتم التحقق منها من قبل مسئولين من حكومتين تم إطلاعهما على التفاصيل من قبل إدارة ترامب، فإنه سيتم تدمير كل الأسلحة الهجومية لحماس، وسيتم العفو عن المسلحين الذين يلتزمون بالتعايش المشترك السلمى. كما سيتم تسهيل المرور الآمن لدول أخرى لأعضاء حماس الذين يختارون المغادرة.

ولم توافق إسرائيل أو حماس على الخطة التي شاركها المسئولون الأامركيون مع الحكومات الحليفة وفى المنطقة فى اجتماعات رفيعة المستوى بالأمم المتحدة الأسبوع الماضى. ومن المتوقع أن يضغط الرئيس ترامب على رئيس الورزاء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو عندما يلتقيه فى البيت الأبيض يوم الاثنين.

وقال مسئول إسرائيلى رفيع المستوى للصحفيين يوم الجمعة إن تل أبيب لا تزال بحاجة لمراجعة الخطة قبل اجتماع الاثنين.فيما أشار مسئولون بالمنطقة على ان حماس لم تحصل بعد على نسخة من الخطة.

وذهبت الصحيفة إلى القول بأنه لم يتضح بعد ما إذا تم بالفعل وضع العناصر الخاصة بالحكم فى غزة بعد الحرب والأمن وإعادة التأهيل وتطوير القطاع  أو مدى سرعة تنفيذها فى حال أصبح وقف إطلاق النار وشيكاً بالفعل.

وكان ترامب قد قال للصحفيين يوم الجمعة إنه يعتقد أنه ربما يكون هناك اتفاقاً حول غزة، واصفاً الأمر بأنه قريب للغاية. وقال: أعتقد أنه اتفاق سيعيد الرهائن وينهى الحرب.

وقالت واشنطن بوست إن الأكثر إثارة للجدل فى الخطة هو النفطتين الأخيرتين حيث تهدفا على ما يبدو إلى جذب أكثر من 150 دولة تعترف بالدولة الفلسطينية، والحكومات العربية التى أصرت ـنها لن تتفق مع اتفاق السلام دون إشارة على وجود دولة للفلسطينيين فى نهاية الأمر.

وتنص الوثيقة الخاصة بالخطة على أنه بمجرد تنفيذ جميع الإصلاحات التنموية والسياسية التى يتصورها المقترح، تنص الوثيقة على أنه "قد تتهيأ الظروف أخيرًا لمسار موثوق نحو الدولة الفلسطينية، التى ندرك أنها تطلعات الشعب الفلسطينى". وتضيف أن الولايات المتحدة "ستؤسس حوارًا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسى لتعايش سلمي ومزدهر".

يأتى هذا على الرغم من أن نتنتياهو قال فى خطابه أمام الأمم المتحدة يوم الجمعة إن إسرائيل لن تسلم للحكومات الغربية بـ "فرض دولة إرهابية علينا". وكان قد قال سابقًا إن إسرائيل لن تسمح بقيام دولة فلسطينية أو حكم للسلطة الفلسطينية في غزة.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيرسل قوات إلى مدينة بورتلاند فى ولاية أوريجون، مفوضاً باستخدام القوة الكاملة، إذا لزم الأمر، للتعامل مع الإرهابيين المحليين، فى ظل توسيع نشر القوات فى مزيد من المدن الأمريكية.

ووفقاً لتقرير وكالة أسوشيتدبرس، فإن حاكمة ولاية أوريجون الديمقراطية تينا كوتيك ردت على قرار ترامب بالقول إن الأخير ينتهك سلطته بأوامر نشر القوات فى مدينة قالت إنها "تؤدى بشكل جيد". وانضمت تينا إلى قادة آخرين بالحكومة والشرطة وقادة الأعمال الذين قالوا جميعا إنه ليس هناك حاجة للجنود، وأن ترامب يقدم صورة زائفة عن المدينة.

وجاء إعلان ترامب فى منشور على منصة تروث سوشيال، وكتب يقول إنه وجه وزارة الدفاع بتقديم كل القوات الضرورية لحماية بورتلاند التي دمرتها الحرب. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن القرار كان ضروريا لحماية منشآت دائرة الهجرة والجمارك، التي زعم أنها تحت حصار من هجوم انتيفا وغيرها من الإرهابيين المحليين.

وكان ترامب قد أعلن فى وقت سابق هذا الشهر تصنيف حركة أنتيفا اليسارية المناهضة للفاشية كمنظمة إرهابية.

وفى مؤتمر صحفى لاحق، قالت حاكمة أوريجون إنها أخبرت ترامب مباشرة ووزيرة الأمن الداخلى كريستى نوي فى وقت سابق أنه لا حاجة للقوات، وأنها تعتقد أنه، أي الرئيس، لا يملك السلطة لنشر قوات الجيش فى ولايتها.

وقالت كوتيك الصحفيين : "يمكننا إدارة احتياجات السلامة العامة المحلية الخاصة بنا. لا يوجد تمرد ولا يوجد تهديد للأمن القومى".

وسبق أن نشر ترامب قوات الحرس الوطنى وقوات فاعلة فى لوس أنجلوس على الرغم من معارضة حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم. وتستأنف الحكومة الفيدرالية ضد قرار أحد القضاة بأنه استخدام ترامب للحرس الوطنى غير قانونى.

وكان ترامب قد هدد أيضا بنشر الحرس الوطنى فى شيكاغو، لكنه لم ينفذ الأمر بعد. ومن المتوقع أن يتم نشر قوات فى مدينة ممفيس بولاية تينسيى قريبا، وتشمل 150 فقط، وهو عدد أقل بكثير مما تم نشره فى مقاطعة كولومبيا، واشنطن العاصمة، لمكافحة الجريمة، أو فى لوس أنجلوس رداً على احتجاجات الهجرة التي تحولت إلى العنف مع وصول القوات.

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن توجيه وزارة العدل الأمريكية اتهامات لجيمس كومى، مدير FBI الأسبق يمثل تتويجا لسلسلة من التحركات غير العادية من قبل البيت الأبيض، والتي يرى العديد من المتخصصين فى وزارة العدل، أنها تلغى القيود الإجرائية والقانونية المتبقية التي يمكن أن تمنع الرئيس ترامب من توجيه سلطات إنفاذ القانون لإذلال الأشخاص الذين يكرههم والتحقيق معهم ومحاكمتهم.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت يوم الخميس أن جيمس كومي متهم بارتكاب "جرائم خطيرة" مرتبطة بالكشف عن معلومات حساسة.

وأشارت الصحيفة إلى أن حملة الانتقام من كومى قبل الرئيس ترامب بدأت تتكثف فى منتصف يوليو الماضى، بعد أن أعرب أحد مستشاريه عن نفاذ صبره إزاء بطء وتيرة تحقيقات وازرة العدل. ووصلت إلى نقطة حاسمة هذا فى وقت سابق هذا الشهر بعد استقالة إريك سيبرت، المدعى الأمريكي الذى كان يعتقد أن الأدلة ضد كومى غير كافية، فيما طالب ترامب وزيرة العدل بام بوندى صراحة بالتحرك سريعا لملاحقة أعدائه.

وأطلقت دعوة ترامب أيام خمسة عصيبة كانت بمثابة ضربة لاستقلال وزارة العدل، وفقا لنيويورك تايمز. وانتهت بلقطة تلخص اللحظة الراهنة بجدها وهزلها، بحسب تعبير الصحيفة، حيث وقفت ليندسى هاليجان، محامية ترامب الشخصية السابقة ومساعدة البيت الأبيض الحالية والتي تم تعيينها بدلا من سيبرت، أمام هيئة محلفين كبرى فى فرجينيا متجاوزة مرؤوسيها الجدد سعياً لجائزة طالما أرادها رئيسها ترامب، وهى معاقبة جيمس كومى.

ولفتت الصحيفة إلى أن مكتب المدعى الأمريكي هو أحد أكثر المناصب أهمية فى البلاد، ويتعامل مع قضايا الأمن القومى والإرهاب الحساسة. وقد أدت الفوضى المتعلقة بتحقيق جيمس كومى إلى حالة من الاضطراب بين العاملين فيه.

وردا على ملاحقته، نشر جيمس كومى رسالة بالفيديو  قال فيها إنه برىء وأنه يتطلق لتبرئته فى محاكمة. وقال كومى " لن نعيش فى خوف، ولا ينبغي عليكم ذلك أيضا".

ويبدو أنه سيكون هناك مزيد من الاتهامات القادمة ضد أهداف ترامب. وقال الرئيس الأمريكي يوم الجمعة: هذه ليست قائمة، لكنى أعتقد أنه سيكون هناك آخرين. وتابع قائلاً: "هؤلاء ديمقراطيون فاسدون ويساريون وراديكاليون. لقد كان جيمسى فى الأساس ديمقراطى، إنه أسوأ من ديمقراطى. أرى أن الديمقراطيين أفضل من كومى. لكن سيكون هناك أخرين. انظروا، هذا رأيى".

أشارت إيفيت كوبر، وزيرة الخارجية البريطانية إلى أن المجتمع الدولي على وشك التوصل إلى اتفاق سلام في غزة، قد يُنهي أخيرًا عامين من الصراع والأزمة الإنسانية التي أودت بحياة الآلاف.

وقالت وزيرة الخارجية الجديدة، التي عادت لتوها من قمة للأمم المتحدة، إنهم "وصلوا إلى لحظة يريد فيها العالم إنهاء هذه الحرب" بعد أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن اتفاق السلام في متناول اليد.

في مقابلة مع صحيفة "الجارديان" البريطانية قبل مؤتمر حزب العمال في ليفربول، حثت كوبر الحكومة الإسرائيلية على "تغيير مسارها بشكل عاجل" والتخلي عن هجومها العسكري المتجدد على غزة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في الأمم المتحدة إن بلاده "يجب أن تُنهي المهمة".

مع ذلك، رفضت السياسية العمالية البارزة الاستنتاج بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في القطاع، رغم الضغوط الداخلية للقيام بذلك، مكررةً موقف الحكومة القائل بأن الأمر يتعلق بعملية قانونية.

وأقرت بأن "الكلمات تبدو جوفاء" ردًا على الوضع الكارثي على الأرض، وقالت إن الأولوية يجب أن تكون لمحاولة استغلال زخم جديد وراء اتفاق سلام لإنهاء "صرخات وآلام" الأطفال الفلسطينيين.

وقالت كوبر، التي يُعتقد أنها من بين وزراء الحكومة الذين حثوا كير ستارمر سرًا على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إنها على الرغم من تفهمها للرعب الذي يشعر به الكثيرون إزاء الوضع الإنساني، إلا أن من واجبها التركيز على إنهاء الحرب.

ومن المفهوم أن البيت الأبيض يدعم خطة من شأنها أن تجعل توني بلير يرأس إدارة تكنوقراطية مؤقتة في غزة. ورفضت كوبر مرتين التصريح بما إذا كان رئيس الوزراء البريطاني الأسبق هو الشخص المناسب لقيادة السلطة الانتقالية.

وفي حين أن بلير يتمتع بعلاقات جيدة بسبب عمله مبعوثًا للشرق الأوسط، ويتمتع بمسارٍ للوصول إلى البيت الأبيض عبر جاريد كوشنر، المهندس الرئيسي للخطة وصهر ترامب، إلا أنه لا يزال شخصيةً مثيرةً للجدل في المنطقة الأوسع بسبب دوره في حرب العراق عام 2003، وفقا للصحيفة.

قالت كوبر: "أشعر بوجود إجماع، إجماعٌ حقيقيٌّ وضخم، وكان هناك طاقةٌ وعزيمةٌ حقيقيتان [في الأمم المتحدة] حول السلام. أعتقد أننا وصلنا إلى لحظةٍ يريد فيها العالم إنهاء هذه الحرب".

وأضافت أن "بداية العملية" كانت وقف إطلاق النار، وإعادة إدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح جميع الرهائن. ومع ذلك، أقرت بأن العملية هشةٌ وأن هناك العديد من العقبات التي تنتظرها.

أشارت دراسة أجرتها صحيفة "الجارديان" البريطانية إلى أن شبكة من المجموعات اليمينية المتطرفة على موقع فيسبوك الاجتماعي، تُعرّض مئات الآلاف من البريطانيين لمعلومات مضللة عنصرية ومتطرفة، وأصبحت "محركًا للتطرف".

وأوضحت الصحيفة أن هذه المجموعات تُدار من قِبل أفراد عاديين من عامة الناس - وكثير منهم في سن التقاعد - وهي بؤرة للخطاب العنصري المتشدد المناهض للهجرة، حيث يبدو أن الكراهية على الإنترنت لا تخضع لأي رقابة.

وقال خبراء راجعوا مشروع البيانات الذي أجرته صحيفة الجارديان، والذي استمر لأشهر، إن مثل هذه المجموعات تُساهم في تهيئة بيئة إلكترونية يُمكن أن تُحفّز الناس على التطرف ودفعهم إلى اتخاذ إجراءات متطرفة، مثل أعمال الشغب التي شهدها صيف العام الماضي.

وتم الكشف عن هذه الشبكة بعد أسابيع فقط من توافد 150 ألف متظاهر من جميع أنحاء البلاد إلى لندن للمشاركة في احتجاج يميني متطرف، والذي فاقت شدته تقديرات الشرطة، والذي صدم السياسيين بحجمه وشدته.

وحدد فريق مشاريع البيانات في صحيفة "الجارديان" هذه المجموعات من خلال ملفات تعريف المشاركين في أعمال الشغب التي أعقبت مقتل ثلاث فتيات في ساوثبورت الصيف الماضي.

ومن هذه المجموعات، نشأت منظومة يُوصف فيها السياسيون الرئيسيون بـ"الخونة" و"الحثالة"، وتُمارس المحاكم والشرطة عدالة "مزدوجة"، وتُعتبر مؤسسة إنقاذ الحياة الملكية الوطنية (RNLI) بمثابة "خدمة سيارات أجرة".

وحللت صحيفة "الجارديان" أكثر من 51,000 منشور نصي من ثلاث من أكبر المجموعات العامة في الشبكة.

ووجدت الدراسة مئات المنشورات المثيرة للقلق، والتي قال الخبراء إنها مليئة بمعلومات مضللة ونظريات مؤامرة، وتحتوي على عبارات يمينية متطرفة، واستخدام عبارات عنصرية، وأدلة على النزعة القومية البيضاء.

ويُعدّ مديرو المجموعات عنصرًا أساسيًا في نجاح الشبكة، وهم فريق من مستخدمي فيسبوك في منتصف العمر، ومسئولون عن دعوات الانضمام إلى المجموعة، وضبط اللغة اليمينية المتطرفة في كثير من الأحيان، ونشر الشائعات والمعلومات المضللة، التي يُعيدون نشرها على مجموعات أخرى في الشبكة.

وأظهرت الأبحاث أنهم منتشرون في جميع أنحاء إنجلترا وويلز، ومعظمهم في جنوب شرق إنجلترا ومنطقة ميدلاندز. وينتمون إلى خلفيات اجتماعية وأنماط حياة مختلفة.

ويتعرض المهاجرون لأبشع الألفاظ، بما في ذلك الشتائم المُشينة واللاإنسانية: "مجرم"، "طفيليات"، "بدائي"، "قمل".

ويُوصف المسلمون بأوصاف مختلفة، مثل "همجيين وغير متسامحين"، "جيش"، "عتيقين"، "من القرون الوسطى"، و"غير متوافقين مع أسلوب الحياة في المملكة المتحدة".

وجاء في أحد المنشورات: "نحتاج إلى مشط ضخم لمواجهة القمل. لنكشط طول المملكة المتحدة ، ولنتخلص من كل القمل الماص للدماء في بلدنا نهائيًا!!"

وجاء في منشور آخر: "حكومتنا نفسها عرضتنا جميعًا للخطر بالسماح لهؤلاء الأشخاص ذوي العقول البدائية بدخول أرضنا".

وكتب مستخدم آخر: "إذا كنت تعتقد أن الهجرة سيئة، فانتظر حتى تمتلئ جميع بلداتنا ومدننا! وسيبدأون بالتسلل إلى قرانا الصغيرة الجميلة الهادئة، حاملين معهم كل جرائمهم وثقافة العالم الثالث".

ويُلقي تحقيق صحيفة "الجارديان" في هذه المنتديات واسعة الانتشار ضوءًا جديدًا على نطاق التضليل اليميني المتطرف، والذي يبدو أنه ينتشر على نطاق واسع في مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي.

كما يُثير المحتوى المُشارك في هذه المجموعات مخاوف جديدة بشأن سياسات الإشراف، بعد أشهر من إعلان ميتا عن تغييرات شاملة في إدارة المحتوى.

الصحف الإيطالية والإسبانية
طالبوا بإنهاء حرب غزة.. عشرات الآلاف يتظاهرون فى برلين تضامنا مع فلسطين
تظاهر عشرات الآلاف من المحتجين فى شوارع العاصمة الألمانية برلين أمس، السبت، تضامنا مع الفلسطنيين فى غزة.
ووفقا لصحيفة لابانجورديا الإسبانية فقد شهدت برلين، واحدة من أكبر المظاهرات المناصرة لفلسطين منذ اندلاع الحرب على غزة، حيث شارك عشرات الآلاف في مسيرة حاشدة تحت شعار "معًا من أجل غزة".
وانطلقت المسيرة من أمام بلدية برلين وصولًا إلى عمود النصر، وسط أعلام فلسطينية ولافتات كتب عليها "فلسطين حرة" و"الغذاء والماء حقوق إنسانية".
وقدرت الشرطة عدد المشاركين بحوالي 60 ألفًا، بينما أكد المنظمون أن العدد تجاوز 100 ألف شخص.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاحتجاجات تم تنظيمها بدعوة من حزب اليسار الألماني (دي لينكه) وعدة منظمات مدنية، وشارك فيها فنانون وفرق موسيقية لإضفاء طابع جماهيري على الفعالية. وانتشر نحو 1800 شرطي لمتابعة سير الاحتجاجات، التي سارت بشكل سلمي.
ودعا المتظاهرون  إلى وقف صادرات السلاح الألماني لإسرائيل وفرض عقوبات أوروبية ضد تل أبيب، وسط تصاعد الغضب الشعبي إزاء استمرار القصف على غزة.
بالتوازي، ألقى وزير الخارجية الألماني يوهان فاديبول خطابًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وصف فيه الحرب في غزة بأنها "جحيم على الأرض" و"كارثة إنسانية"، مؤكدًا تمسك بلاده بحل الدولتين باعتباره الطريق الوحيد لتحقيق سلام عادل.
كما شدد فاديبول  على أن أمن إسرائيل سيظل "جزءًا من مبرر وجود الدولة الألمانية"، لكنه طالب بمستقبل "قائم على الحرية والكرامة للجميع".
وعكشت تلك الاحتجاجات تحولًا في الرأي العام الألماني، حيث تتزايد الأصوات الناقدة لسياسة برلين تجاه إسرائيل، وسط دعوات لاتخاذ خطوات أكثر صرامة لوقف الحرب المستمرة التي حصدت عشرات آلاف الأرواح في غزة.

شهدت عدة مدن فى إيطاليا، أمس السبت، موجة واسعة من الاحتجاجات والإضرابات العامة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في غزة، شارك فيها آلاف المتظاهرين من قطاعات مختلفة بدعم من النقابات القاعدية، وتوزعت التحركات بين إضرابات في الموانئ، وقطع للطرق الحيوية، واعتصامات في الساحات المركزية، ما شلّ الحركة في عدد من المناطق الحيوية.
في ميلانو، احتشد المئات داخل وحول المحطة المركزية، ما تسبب في اضطراب حركة القطارات، قبل أن تتحول التظاهرة إلى مواجهات مع قوات الأمن، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واستخدمت رذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين، فيما تحدثت مصادر عن إصابة العشرات من عناصر الشرطة وتوقيف عدد من المحتجين.

أما في روما، فقد أغلق المتظاهرون الطريق الدائري وعدداً من الشوارع الرئيسية، في حين شهدت بولونيا والبندقية اعتصامات ومسيرات انتهت بتدخل قوات الأمن باستخدام خراطيم المياه لتفريق المشاركين بعد ساعات من الاعتصام.
وفي الموانئ، كان المشهد أكثر رمزية، إذ نظم عمال الموانئ في جنوة وليفورنو والبندقية وقفات احتجاجية لمنع شحن أسلحة ومعدات عسكرية على متن سفن متجهة إلى إسرائيل، مؤكدين رفضهم أن تكون أراضيهم منصة لتغذية النزاع.
المنظمون شددوا على أن الهدف من هذه الاحتجاجات هو الضغط على الحكومة الإيطالية لاتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه الحرب على غزة، ووقف أي تعاون عسكري مع إسرائيل، فيما اعتبر مراقبون أن حجم المشاركة واتساع نطاق الإضراب يعكسان تصاعد المزاج الشعبي الرافض للسياسات الحالية.
ومنعت سلطات الإيطالية منعت فريق دراجات إسرائيلى من المشاركة فى سباق دولى كان مقرراً في البلاد، وذلك لأسباب وُصفت بالأمنية.

وقالت الهيئة إن القرار أثار استياء الفريق الرياضي، الذي كان يستعد لخوض المنافسات، دون أن تكشف السلطات الإيطالية تفاصيل إضافية عن طبيعة المخاوف الأمنية التي دفعتها إلى هذا الإجراء.

وفى سياق متصل، وافقت الحكومة الإسبانية، على حظر "شامل" على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك في إطار حزمة إجراءات تهدف، بحسب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، إلى "وضع حد للإبادة الجماعية في غزة".

عاد شبح إنفلونزا الطيور ليضرب إسبانيا بقوة بعد عامين من الهدوء، مثيرًا حالة طوارئ في المزارع والسلطات الصحية على حد سواء،  ففي بلدة أولميدو التابعة لمقاطعة فايادوليد، اكتُشفت بؤرة ضخمة من سلالة H5N1 شديدة الضراوة، أجبرت السلطات على ذبح ما يقارب 750 ألف دجاجة من إحدى أكبر المزارع في البلاد خلال أيام قليلة.
وبدأت القصة بشكل غامض حين وُجدت بضع دجاجات نافقة، لكن سرعان ما تحولت الشكوك إلى تأكيد رسمي بعد سلسلة من التحاليل العاجلة. ومع إعلان النتائج، انطلقت إجراءات العزل والذبح الجماعي، في مشهد يعكس خطورة الفيروس الذي يهدد ليس فقط الثروة الحيوانية، بل أيضًا استقرار سوق البيض في إسبانيا، وفقا لصحيفة الكونفدنثيال الإسبانية.
وتكشف الإحصاءات الرسمية عن حجم الكارثة: 46 بؤرة مؤكدة في أنحاء البلاد، وذبح أكثر من 857,300 طائر خلال ثلاثة أشهر فقط، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة مع دخول موسم الطيور المهاجرة الذي قد يحمل موجات جديدة من العدوى.
وبدأت الأضرار الاقتصادية بدأت بالظهور سريعًا مع ارتفاع أسعار البيض في الأسواق، فيما يحذر الخبراء من أن استمرار تفشي الفيروس قد يهدد صادرات الدواجن ويضرب سمعة إسبانيا في الأسواق العالمية.
في الأثناء، تسابق السلطات الزمن بفرض مناطق حماية صارمة بقطر يصل إلى 10 كيلومترات حول المزارع المصابة، مع تعزيز إجراءات  السلامة الأحيائية لمنع أي اختلاط بين الطيور البرية والدواجن. لكن، ومع سرعة انتشار الفيروس، يطرح كثيرون سؤالًا مقلقًا: هل يكفي كل ذلك لوقف وباء يطرق أبواب أوروبا من جديد؟