أكد خبراء ورجال أعمال، أن الاستثمار العقاري بات أحد أهم المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، مشددين على ضرورة إعادة تنظيم السوق وتبسيط إجراءات التسجيل والتمويل لزيادة قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

جاء ذلك خلال فعاليات النسخة التاسعة من المائدة المستديرة "ثنك كوميرشال"، المنعقدة تحت عنوان: "صناعة العقار تقود الاستثمار والتصدير"، والتي عُقدت برعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية.

ساويرس: خفض الفائدة واستقرار سعر الصرف أولوية

أشاد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس بتوقيع الحكومة عقود أكبر مشروع سياحي على البحر الأحمر بشراكة إماراتية سعودية، مؤكدًا أن الخطوة ستنعكس على خلق فرص عمل جديدة وزيادة الرواج السياحي.

وأضاف أن معدلات السياحة الوافدة حققت طفرة كبرى في الفترة الأخيرة، ما يستلزم زيادة المشروعات الفندقية والسياحية لتلبية الطلب المتزايد، لافتًا إلى أن القطاع الخاص قدّم نماذج ناجحة في الساحل الشمالي والبحر الأحمر تسهم في تعزيز القدرة التنافسية للسوق المصرية.

وشدد ساويرس على أن خفض أسعار الفائدة مع استمرار استقرار سعر الصرف سينعكس بالإيجاب على وتيرة المشروعات العقارية، موضحًا أن ارتفاع الفائدة وأسعار مواد البناء خلال السنوات الماضية أثقل كاهل المطورين ورفع أسعار الوحدات لمستويات قياسية.

السياحة أولوية استثمارية في البحر الأحمر

من جانبه، أكد عبد العليم بسيوني، مدير مكتب خدمة المستثمرين بمحافظة البحر الأحمر، أن الاستثمار العقاري بمختلف أنواعه – السكني والصناعي والسياحي – يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن السياحة هي الأولوية في المحافظة نظرًا لطبيعتها الفريدة.

وأوضح أن هناك تنسيقًا دائمًا بين المحافظة وهيئة التنمية السياحية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز فرص النمو.

وشدد أيمن عامر، المدير العام لشركة "سوديك"، على أن السوق العقارية تسهم بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يتطلب إعادة تنظيمها عبر ضبط أسعار الأراضي ووضع آلية شفافة لتحديد عمولات السمسرة، داعيًا إلى وضع مؤشر أسعار للأراضي يضمن عدالة المنافسة.

أما ضياء الدين فرج، رئيس مجلس إدارة "هوم تاون"، فأكد أن تنظيم السوق لا بد أن يشمل تثبيت أسعار الأراضي وضبط فوائد التمويل وتسهيل التراخيص والإجراءات الوزارية، محذرًا من أن مدد السداد الطويلة قد تشكل تحديات مستقبلية ما لم يتم مراجعتها بدقة.

وطالب أحمد العتال، رئيس مجلس إدارة مجموعة "العتال"، بتسريع خطوات إنشاء اتحاد المطورين العقاريين وحل مشاكل التسجيل التي تعرقل تصدير العقار، مشددًا على ضرورة أن تكون الدولة منظمًا للسوق لا منافسًا للقطاع الخاص.

وأشار العتال إلى أن منصة "مصر العقارية" خطوة مهمة لكنها تحتاج لتطوير لتخاطب المستثمرين الأجانب بلغات متعددة، مع ضرورة إزالة العقبات التي تواجه المطورين داخل النظام المصرفي.

تصنيف المطورين ووضع خريطة استثمارية

بدوره، أوضح المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، أن تنظيم السوق أصبح ضرورة ملحة، لافتًا إلى أهمية تصنيف المطورين وفق إمكانياتهم، ووضع خريطة استثمارية تحدد أولويات التنمية.
وأكد على ضرورة تفعيل قانون اتحاد المطورين العقاريين وتسريع الإجراءات القانونية لتبسيط العلاقة بين الدولة والمطورين والعملاء.

الاستثمار الجزئي العقاري يوسع قاعدة المستثمرين

من جانبها، استعرضت هيئة الرقابة المالية دورها في تنظيم الاستثمار الجزئي العقاري باعتباره أداة مبتكرة لتوسيع قاعدة المستثمرين وضخ سيولة جديدة داخل القطاع، ما يعزز كفاءة التمويل ويتيح فرصًا أكبر للأفراد والمؤسسات.

تسجيل العقارات.. التحدي الأكبر

واتفق المشاركون على أن أزمة تسجيل العقارات ما زالت من أكبر التحديات التي تعيق جذب الاستثمارات، حيث يؤدي بطء الإجراءات إلى فقدان فرص استثمارية واعدة، مؤكدين أن تبسيط منظومة التسجيل والتمويل سيكون له أثر مباشر في دعم تصدير العقار وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي.