عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات المقترحة للتعامل مع انهيار عدد من العقارات. وحضر الاجتماع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والقائم باعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، والدكتور حداد سعيد، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء.

 وأشار رئيس مجلس الوزراء ـ فى بداية الاجتماع ـ إلى أن الفترة الأخيرة شهدت انهيار عدد من العقارات فى بعض المناطق المختلفة وذلك يرجع لعدة عوامل، ولذا فالمطلوب حاليا هو سرعة إجراء حصر دقيق بجميع العقارات الآيلة للسقوط؛ بحيث تكون هناك آلية واضحة للتعامل مع هذه العقارات، مثلما نجحت الحكومة فى التعامل مع مشكلة المناطق غير الآمنة، أو المناطق العشوائية.

 وفى إطار ذلك، أوضح الدكتور مصطفى مدبولى أنه يمكن تضمين محور (توفير وحدات لشاغلى هذه الوحدات الآيلة للسقوط) فى أعمال صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

 وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التنمية المحلية حصرا مبدئيا تم تجهيزه بأعداد الوحدات الآيلة للسقوط، مشيرة إلى أن هناك عدة مقترحات للتعامل مع هذه الوحدات، يتم دراستها بالتعاون مع وزارتى الإسكان والتضامن الاجتماعى، بما يسهم فى التعامل مع هذه المشكلة.

 من جانبه، استعرض وزير الاسكان عددا من المحاور المتعلقة بملف انهيار بعض العقارات فى مصر، وتتمثل فى أسباب وقوع حوادث انهيار العقارات والإجراءات التشريعية المتخذة حيال ذلك، وكذا استراتيجية ومنظومة التعامل مع المبانى القديمة الآيلة للسقوط والحد من الانهيارات، بالإضافة إلى آلية التعامل مع الحالات المتراكمة.

 وفيما يتعلق بأبرز أسباب وقوع حوادث انهيار العقارات، والإجراءات التشريعية التى تم اتخاذها لمواجهتها، أشار وزير الإسكان إلى أن أول هذه الأسباب يتمثل فى غياب الصيانة الدورية، وخاصة العقارات القديمة المؤجرة التى طالتها عوامل الصدأ والتآكل، حيث تضمنت أحكام القوانين المعنية بهذا الأمر أن يتولى اتحاد الشاغلين أو المالك الحفاظ على سلامة العقار وأعمال صيانته وترميمه.

أما السبب الثانى، فأشار الوزير إلى رفض المستأجرين إخلاء مساكنهم المتهالكة خوفًا من عدم التمكن من إيجاد مسكن بديل، لافتا إلى أحكام القانون المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رقم 164 لسنة 2025، الذى يضمن أن يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار وقبل انقضاء سبع سنوات أحقية فى تخصيص وحدة سكنية بديلة (إيجار أو تمليك).

 أما السبب الثالث الذى أوضحه المهندس شريف الشربينى فيتعلق بالغش فى مواد البناء غير المطابقة للمواصفات الفنية من جانب البعض، وتضمنت أحكام القانون عقوبات مشددة تشمل الحبس والغرامة لكل من يتورط فى مثل هذه التجاوزات، ويتمثل السبب الرابع فى التلاعب بالتراخيص وزيادة طوابق العقار بشكل يخالف الاشتراطات الانشائية، وهى ظاهرة تتصدى لها الدولة عبر تشكيل لجان مختصة للرقابة والمتابعة وتشديد العقوبات على الموظفين الإداريين، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وإنفاذ القانون.

 كما استعرض وزير الإسكان ـ خلال الاجتماع ـ استراتيجية ومنظومة التعامل مع المبانى القديمة الآيلة للسقوط والحد من الانهيارات، حيث تتضمن عدة مقترحات تشمل إلزام الوحدات المحلية بالمحافظات بتنظيم اتحاد الشاغلين للعقارات المبنية، وتنفيذ قرارات الترميم والتدعيم والهدم للمبانى التى تحتاج تدخلا، بالإضافة إلى تفعيل دور اللجان المُشكلة بالمحافظات لمعاينة المنشآت الآيلة للسقوط، وغيرها.

وفيما يتعلق بآليات التعامل مع الحالات المتراكمة، أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، أنها تشمل عدة مراحل؛ حيث تستهدف المرحلة الأولى تنفيذ قرارات إزالة وترميم المبانى الصادرة عن لجان المنشآت الآيلة للسقوط خلال مدة زمنية تتراوح بين 6 أشهر وعام، أما المرحلة الثانية فتشمل معاينة المبانى التى يزيد عمرها على 75 عامًا بالأحياء القديمة خلال فترة تمتد من عام إلى عامين ونصف العام، أما المرحلة الثالثة فتتعلق بالمبانى التى يتراوح عمرها بين 50 و75 عامًا، ويتم تنفيذها خلال مدة من عام إلى عامين.

 كما أوضحت المهندسة نفيسة هاشم أنه يمكن تشكيل لجان فنية هندسية إضافية مؤقتة لمعاونة اللجان الحالية؛ بهدف تسريع عملية معاينة العقارات ذات الخطورة المرتفعة واتخاذ القرارات الضرورية بشأنها خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من ورود الطلبات إليها، أو العرض عليها أو المعاينة، بالإضافة إلى إجراء معاينة ظاهرية دورية للعقارات القائمة، كما تضمنت الآليات المقترحة أن تتم معاينة المبانى السكنية كل فترة زمنية تتناسب مع تاريخ إنشاء العقار ودرجة تعرضه البيئى وظروف شغلها، مع الحرص على تقييم الخطورة الإنشائية للمبانى القائمة.