فضحت وثائق إسرائيلية مسربة حقيقة صادمة، وهي أنه من بين 6 آلاف فلسطيني اعتقلتهم قوات الاحتلال من قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، لا يتجاوز عدد المقاتلين الفعليين 1450 شخصًا فقط، بينما الباقون وعددهم 4550، مدنيون عاديون.

وهذا ما كشفه تحقيق مشترك أجرته صحيفة "ذا جارديان" البريطانية مع موقع "سيحا مكوميت" العبري، معتمدًا على وثائق داخلية سرية لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.

قانون الاعتقال التعسفي

تستند هذه الاعتقالات الجماعية إلى ما يُعرف بقانون "المقاتلين غير الشرعيين" المُقر عام 2002، والذي يمنح السلطات الإسرائيلية صلاحيات واسعة لاحتجاز أي شخص إلى أجل غير محدد بناءً على معلومات سرية، دون توجيه تهم رسمية أو السماح له بالاستعانة بمحامٍ لفترات مطولة.

وأدى تطبيق هذا القانون الاستثنائي، وفقًا لما ذكرته "ذا جارديان"، إلى وفاة عشرات المعتقلين في أثناء احتجازهم في المعسكرات والسجون الإسرائيلية.

تكشف البيانات المسربة تناقضًا فاضحًا في الممارسات الإسرائيلية، إذ تحتفظ المؤسسة الأمنية بقاعدة بيانات تضم أكثر من 47 ألف اسم لأشخاص تصنفهم كنشطاء في التنظيمات المسلحة، إلا أن العدد الفعلي للمعتقلين المصنفين كمقاتلين لا يتجاوز 1400 فقط، ما يؤكد أن الاعتقالات الجماعية تتم بشكل عشوائي وليس وفق معايير أمنية دقيقة.

ضحايا الأخطاء

توثق المستندات المسربة حالات مأساوية تعكس فداحة الانتهاكات المرتكبة، ومن أبرزها قضية فهيمة الخالدي، المسنة البالغة 82 عامًا من حي الزيتون بغزة والمصابة بمرض الزهايمر.

احتُجزت هذه المرأة المريضة في سجن دامون لمدة شهر ونصف الشهر بعد نقلها من معسكر عاناتوت العسكري، قبل أن تعترف السلطات الإسرائيلية بأن اعتقالها كان خطأً جسيمًا.

كما تسلط الوثائق الضوء على قضية عبير غبان، الأم لثلاثة أطفال، التي اعتُقلت بسبب تشابه الأسماء مع شخص آخر مطلوب.

رغم إقرار الجنود بحدوث خطأ في الهوية، ظلت محتجزة ستة أسابيع إضافية، في مشهد يعكس الاستهانة الكاملة بالحقوق الإنسانية الأساسية.

هذه الحالات، بحسب "ذا جارديان"، ليست استثناءً بل جزء من نمط واسع من الاعتقالات التعسفية.

الاستهداف المنهجي للقطاع الصحي

يكشف التحقيق الاستقصائي عن استهداف ممنهج للكوادر الطبية والمرضى في غزة، إذ تشير البيانات المسربة إلى اعتقال أكثر من 300 طبيب ومسعف وموظف صحي منذ بدء العدوان، ولا يزال أكثر من مئة منهم رهن الاعتقال كمصنفين "مقاتلين غير شرعيين".

شملت هذه الاعتقالات مرضى من مستشفيات الشفاء والإندونيسي وغيرها، بينهم مسنون وجرحى مبتوري الأطراف ومرضى مزمنون.

تصف شهادات الجنود الإسرائيليين، التي اعتمدت عليها "ذا جارديان"، أحد أقسام معسكر "سديه تيمان" بـ"الجناح المسن" نظرًا لامتلائه بكبار السن والجرحى الذين لا يستطيعون الحركة.

وتؤكد منظمة "أطباء لحقوق الإنسان" تعرض المعتقلين من الكوادر الطبية للتعذيب الجسدي بالضرب والصعق الكهربائي، في إطار سياسة واضحة لتدمير النظام الصحي في القطاع.

سياسة التجويع والتعذيب المنهجي

أدت السياسات القاسية التي أعلن عنها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، والقائمة على تشديد ظروف الاعتقال وتقليص الطعام إلى "الحد الأدنى"، إلى وفاة العديد من المعتقلين تحت التعذيب.

من بين الضحايا الدكتور عدنان البرش، مدير قسم العظام في مستشفى الشفاء، والدكتور إياد الرنتيسي، مدير مستشفى النساء في غزة، وفقًا لما وثقه التحقيق.

تشير الإحصائيات المتاحة إلى أن نحو ألف فلسطيني أُفرج عنهم في إطار صفقة تبادل خلال يناير 2024، بينما أُعيد نحو 2500 آخرين إلى غزة بسبب اكتظاظ مراكز الاحتجاز.

هذه الأرقام تؤكد، كما تشير "ذا جارديان"، أن الغالبية العظمى من المعتقلين لم يكونوا متورطين في أي أنشطة عسكرية، بل كانوا أوراق مساومة في لعبة سياسية أكبر، وضحايا لنظام اعتقال تعسفي يتجاهل أبسط المعايير الإنسانية والقانونية الدولية.