في واقعة أثارت الجدل داخل أروقة فندق علاء الدين، كشف جرجس فايق يوسف جادالله، مستأجر محل الزيوت الطبيعية بالفندق، عن تفاصيل خلافه مع الإدارة المالية بعد مطالبته بإنهاء التعاقد وإخلاء المحل في الأول من أغسطس 2025، عقب سنوات طويلة من الاستئجار بدأت عام 2015.

وقال جرجس إن قيمة الإيجار الشهري قفزت بشكل غير مسبوق من 7 آلاف جنيه عند بداية التعاقد إلى 175 ألف جنيه حاليًا، ورغم ذلك ظل ملتزمًا بالسداد إلى أن بدأت سلسلة من الأزمات التي دفعت الموقف نحو التصعيد.

وأوضح أن الإدارة منعته من القيام بعمليات التسويق على البحر منذ 11 يونيو الماضي، وهو النشاط الأساسي الذي يعتمد عليه المحل لتحقيق مبيعاته، مضيفا: المحل بدون تسويق لا يعمل، وعندما طلبت خصم 40 ألف جنيه من الإيجار كتعويض عن منع التسويق، قوبل طلبي بالرفض وتم التلويح بإنهاء التعاقد.

وأشار إلى أن الإدارة قامت مؤخرًا ببناء المحل من جديد، ثم طالبت المستأجرين بتحمل تكلفة البناء، وهو ما اعتبره غير مبرر؛ كما أشار إلى وجود نزاع حول إيصالات تأمين بالدولار تبلغ قيمتها 6,000 دولار، حيث تريد الإدارة محاسبته بسعر الدولار وقت التعاقد عام 2015، عندما كان 5.5 جنيه فقط، رغم عدم توقيعه على أي مستند ينص على تصفية تلك المبالغ بالجنيه المصري.

وأكد أنه وقع على ورقة تنص على خصم إيجار شهر يوليو والمبلغ المتبقي من يونيو، لكنه فوجئ بطلب الإدارة تسليم العقد الأصلي وإيصالات التأمين التي تبلغ قيمتها 677 ألف جنيه، في وقت يسعى فيه المدير المالي – بحسب وصفه – لدفعه للخروج بشكل نهائي من الفندق.

وتابع: استحملت كثيرًا، لكن أسلوب التعامل والتصعيد المستمر جعل البقاء مستحيلًا، خاصة مع محاولة تحميلنا أعباء إضافية غير منصوص عليها في العقود".

القضية تفتح باب التساؤلات حول حماية حقوق المستأجرين التجاريين وآليات الرقابة على عقود الإيجار التجاري في ظل الزيادات الكبيرة في الأسعار وتغير سعر صرف الدولار.