يشهد سوق العمل المصري، اليوم الإثنين، بدء تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي وصفه وزير العمل محمد جبران بأنه "خطوة نوعية في بناء الجمهورية الجديدة، ونموذج حي على التشاور الاجتماعي والتعاون مع منظمة العمل الدولية".

وأكد الوزير أن الوزارة تعكف خلال الأيام القليلة المقبلة على الانتهاء من القرارات التنفيذية اللازمة لتفعيل مواد القانون، مشيرا إلى أن التشريع جاء استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة إصدار قانون عمل حديث يواكب متغيرات سوق العمل ويحمي حقوق كل مواطن بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأوضح جبران أن القانون الجديد يمثل ثمرة نقاش موسع داخل البرلمان وتشاور اجتماعي مع جميع الأطراف المعنية، ما أسفر عن إصدار تشريع متوازن يتوافق مع معايير العمل الدولية، ويعزز امتثال مصر لاتفاقيات حقوق الإنسان، ويضمن الحق في العمل بشروط عادلة ولائقة.

وأشار الوزير إلى أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، من خلال ضمان سرعة الفصل في القضايا العمالية عبر المحاكم المتخصصة، وضبط أوضاع العمالة الأجنبية في مصر، وحماية حقوق العمال كما نص عليها الدستور. كما يمتد نطاق الحماية القانونية ليشمل فئات جديدة، من بينها العاملون لحساب أنفسهم والعمالة غير المنتظمة، مع الأخذ في الاعتبار أنماط العمل المستحدثة وآثار التطور التكنولوجي والتغيرات المناخية.

ولفت جبران إلى أن التشريع يركز على تنمية مهارات الموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، ويوسع من وسائل وآليات التشغيل عبر مكاتب العمل بالمحافظات أو الوكالات الخاصة المرخصة، إضافة إلى تعزيز حماية العمال داخل المنشآت وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية.

وأكد أن هذا القانون يأتى ليحقق مصالح الجميع؛ فالحكومة تستهدف سوق عمل منتج وجاذب للاستثمار، وأصحاب الأعمال سيجدون مناخا داعما لتطوير مشروعاتهم، والعمال سيحصلون على عقود عمل مستقرة، وأجر عادل، وظروف عمل لائقة، وحماية اجتماعية شاملة.