دخل قانون الإيجار القديم الجديد رسميًا حيز التنفيذ عقب نشره في الجريدة الرسمية، متضمنًا تعديلات جوهرية على منظومة الإيجارات الممتدة منذ عقود، أبرزها تحديد زيادات مرحلية وقواعد لإنهاء العقود.

تفاصيل الزيادات:

• رفع الحد الأدنى لقيمة الإيجار إلى 250 جنيهًا شهريًا للوحدات السكنية وغير السكنية، وذلك بصفة مؤقتة لحين انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف.

• في المناطق الاقتصادية يكون الحد الأدنى للإيجار 250 جنيهًا، والمتوسطة 10 أضعاف القيمة الحالية وبحد أدنى 400 جنيه، أما المتميزة فـ 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه.

• يبدأ تطبيق الزيادة من موعد استحقاق الإيجار التالي لنفاذ القانون، مع إلزام المستأجر بسداد فروق القيمة الجديدة على أقساط.

• زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية.

إنهاء العقود:

• عقود الوحدات السكنية تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

• عقود غير السكنية تنتهي بعد 5 سنوات.

• يحق للمالك طلب الإخلاء قبل المدة في حالات مثل غلق العين لأكثر من عام أو امتلاك المستأجر وحدة بديلة صالحة للسكن.

بدائل للمستأجرين:
أتاح القانون التقدم للحصول على وحدات بديلة بنظام الإيجار أو التمليك من الدولة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية، شرط تقديم إقرار بالإخلاء.

وتلتزم اللجان المشكلة بالمحافظات بالانتهاء من الحصر والتصنيف خلال 3 أشهر قابلة للتمديد بقرار من رئيس الوزراء.