آثار قرار مجلس شئوون المعاهد العليا الخاصة، السماح بالتقدم المباشر للطلاب بالمعاهد العالية الخاصة الحاصلة على الاعتماد الأكاديمي وعددها 33 معهدًا، لاستكمال الأعداد المقررة لها بعد انتهاء فترة التنسيق، وفقًا للضوابط المعتمدة، عدد من التساؤلات وحالة من الاحتقان لدى المعاهد العليا المعتمدة من وزارة التعليم العالى.

ولأول مرة منذ بدء حوكمة منظومة التنسيق والتحول الإلكترونى يتم اتخاذ مثل هذا القرار الذى فتح باب التساؤلات، وفى بدايتها المخالفة لقرار المجلس الأعلى للجامعات والقرار الوزارى المنظم لعملية قبول الطلاب بالجامعات والمعاهد ومسارها الوحيد موقع التنسيق الإلكترونى وفقا لرغبات الطلاب التى يتم إدخالها على الموقع الإلكترونى.

واعتبر البعض أن هذا القرار ينسف مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وعدالة التوزيع المنصوص عليها، بأن يكون توزيع الطلاب وفقا لقرار المجلس الأعلى للنطاق الجغرافى "أ" وكذلك حسب رغبات الطلاب، كما أنه يقضى على التنافسية بين المعاهد المعتمدة ويعتبر توجيه للطلاب للتقدم والالتحاق لهذه المعاهد.

فيما برر مصدر من وزارة التعليم العالى فى تصريح لـ" اليوم السابع" أن قرار مجلس شؤون المعاهد جاء فى إطار التشجيع للمعاهد الحاصة على الاعتماد الأكاديمى من الهيئة القومية للاعتماد والجودة، لاستكمال الطاقة الاستيعابية لها من خلال التقدم المباشر، حال تسرب الطلاب بعد الترشيح من مكتب التنسيق للالتحاق بجامعات أخرى أو الكليات العسكرية، ويمثل تشجيعا للمعاهد الأخرى للعمل على الحصول على الاعتماد.