كتبت نورا فخرى

تواصل الحكومة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، تعزيز إنفاقها الاجتماعى عبر التوسع فى مخصصات علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية، والتى سجلت فى الموازنة العامة للعام المالى 2025/2026 نحو 23.563 مليار جنيه، محققة بذلك أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وتكشف المقارنة التاريخية، فى ضوء ما ورد بالبيان التحليلى المقدم من وزير المالية عن السنه المالية 2025/2026، إلى مجلس النواب، أن حجم الإنفاق على هذه العلاوة تضاعف بصورة لافتة خلال أربع سنوات فقط، إذ ارتفع من 4.510 مليار جنيه فى موازنة 2022/2023، إلى 18.925 مليار جنيه فى 2023/2024، ثم إلى 19.377 مليار جنيه فى 2024/2025، وصولا إلى المستوى الحالى الذى يعكس طفرة قدرها أكثر من خمسة أضعاف مقارنة بعام 2022/2023.

هذه الزيادة ليست مجرد أرقام مالية، بل تعكس توجها استراتيجيا نحو ترسيخ الحماية الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين وأصحاب الدخول المحدودة، لاسيما وأن العلاوة تمثل إحدى ركائز الحزم الاجتماعية التى تستهدف حماية الشرائح الأكثر تأثرا بتقلبات الأسعار، وتعمل على تقليل فجوة الدخول ورفع القدرة الشرائية للأسر.