كتبت ـ نورا فخرى

في إطار توجهها نحو دعم النشاط الإنتاجي وتحفيز الاقتصاد الوطني، خصصت الحكومة في موازنة العام المالي 2025/2026 حزمة واسعة من البرامج والمبادرات بقيمة تصل إلى 78.1 مليار جنيه، وهي زيادة غير مسبوقة مقارنة بالأعوام السابقة، بهدف تحقيق أثر اقتصادي مباشر ومستدام.

ووفقا للبيان المالي المقدم من وزير المالية أحمد كجوك عن موازنة العام الجاري ووافق عليها مجلس النواب، يتصدر برامج رد الأعباء التصديرية هذه المبادرات، في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز التوجه نحو التصدير وتوسيع قاعدة العوائد الصناعية، فضلا عن شمول الحزمة دعم القطاع السياحي، من خلال التوسع في الغرف الفندقية وتحسين جودة الخدمات، بما يعظم العائد من هذا القطاع الحيوي.

وفي إطار دعم الصناعة، تُخصص الحكومة - حسب البيان المالي، موارد إضافية لتطوير صناعة السيارات الكهربائية وتوطين التكنولوجيا وزيادة نسب المكون المحلي، إلى جانب استمرار مبادرات تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، بما يحقق استدامة بيئية ورفع كفاءة استخدام الطاقة.

كما تتضمن الموازنة برامج لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عبر حوافز نقدية مباشرة، بما يعزز ريادة الأعمال ويوسع قاعدة التشغيل.

وتستهدف الحكومة تمكين الشباب اقتصاديا من خلال برنامج لتوفير وسائل نقل حديثة، يشمل سيارات أجرة تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل بشروط تمويل ميسرة، دعما للتشغيل الذاتي وتوسيع فرص العمل في مختلف المحافظات.