تتوالى سلسلة الدول التي تعلن اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وخاصة الأوروبية، بينها حلفاء لدولة الاحتلال الإسرائيلي، التي تعتبر أن هذه الاعترافات تمثل خطرًا عليها، إذ دعت 15 دولة غربية المجتمع الدولي إلى إعلان عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية، في خطوة منسقة تهدف إلى زيادة الضغط السياسي؛ من أجل إحياء مسار حل الدولتين.

وشملت قائمة الدول التي أعلنت نيتها الاعتراف بفلسطين للمرة الأولى تسع دول، هي: أستراليا، وكندا، وفنلندا، ونيوزيلندا، والبرتغال، وأندورا، ومالطا، وسان مارينو، ولوكسمبورج، كما جددت دول أخرى سبق لها الاعتراف، مثل آيسلندا، وإيرلندا، وإسبانيا، دعمها لهذه الخطوة.

نيوزيلندا وأستراليا

قال وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز، يوم الاثنين، إن نيوزيلندا تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية، وقال رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون إن حكومة بلاده ستتخذ قرارًا رسميًا في سبتمبر المقبل، وستعرض نهج الحكومة في أسبوع قادة الأمم المتحدة.

كما قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، يوم الاثنين، إن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية في سبتمبر، لينضم بذلك إلى قائمة متنامية من الحلفاء الغربيين، في ظل تصاعد الإدانة والغضب الدوليين إزاء تصرفات إسرائيل في غزة.

وأضاف ألبانيز، في مؤتمر صحفي، أنه سيتم الاعتراف رسميًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، حيث "ستعترف أستراليا بحق الشعب الفلسطيني في دولة خاصة به، بناءً على الالتزامات التي تلقتها أستراليا من السلطة الفلسطينية".

إسرائيل تشعر بالخطر

قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج إن إعلان أستراليا أنها ستعترف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة الشهر المقبل، فضلًا عن خطوات مماثلة اتخذتها بلدان أخرى، هو "مكافأة للإرهاب، وجائزة لأعداء الحرية والديمقراطية"، حسب وصفه.

وفي كلمة ألقاها في افتتاح متحف جديد للكنيست في القدس المحتلة، قال هرتسوج: "هذا خطأ فادح وخطير، لن يساعد فلسطينيًا واحدًا، وللأسف لن يعيد رهينة واحدًا".

أعلنت الحكومة البريطانية، بقيادة رئيس الوزراء السير كير ستارمر، أنها ستتجه إلى الاعتراف الرسمي بدولة فلسطينية في سبتمبر المقبل، ما لم تلتزم إسرائيل بجملة من الشروط، تشمل وقف إطلاق النار في غزة، والامتناع عن ضم أراضٍ جديدة في الضفة الغربية، والدخول في عملية سياسية جدية لإحياء حل الدولتين.

الإعلان البريطاني أثار ردود فعل واسعة، أبرزها الغضب الشديد من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي وصف الخطوة بأنها "مكافأة للإرهاب الوحشي الذي تمارسه حركة حماس".

ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطين؟

بحسب تقرير شبكة "بي بي سي"، فإن فلسطين تعد في الوقت نفسه دولة موجودة وغير موجودة، فهي تحظى باعتراف واسع النطاق، حيث يعترف بها 147 من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، لكنها لا تمتلك مقومات الدولة الكاملة مثل الحدود المتفق عليها دوليًا، أو عاصمة رسمية، أو جيش وطني.

السلطة الفلسطينية، التي تأسست بموجب اتفاقيات أوسلو في التسعينيات، لا تملك سيطرة كاملة على الأراضي التي من المفترض أن تديرها، ففي الضفة الغربية ما زالت إسرائيل تحتفظ بوجود عسكري واسع، وتفرض سيطرتها على مناطق شاسعة، في حين تخضع غزة لاحتلال إسرائيلي فعلي، إضافة إلى الحصار والحرب المدمرة الجارية منذ أشهر.

رمزية الاعتراف

تصف "بي بي سي" الاعتراف بالدولة الفلسطينية بأنه خطوة رمزية بالدرجة الأولى، لكنها تحمل ثقلًا سياسيًا وأخلاقيًا كبيرًا، فحتى وإن لم تغير هذه الخطوة من الواقع الميداني مباشرة، إلا أن لها دلالة على الموقف الدولي من القضية الفلسطينية، وعلى استعداد بعض القوى الكبرى للضغط من أجل حل سياسي عادل.

وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، وخلال خطابه أمام الأمم المتحدة، أشار إلى مسؤولية بريطانيا التاريخية في دعم حل الدولتين، مذكرًا بإعلان بلفور الصادر عام 1917، والذي عبّر لأول مرة عن دعم إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، مع التعهد بعدم الإضرار بحقوق المجتمعات غير اليهودية هناك، ومع ذلك، وكما يلفت التقرير، لم يتضمن الإعلان أي ذكر صريح للفلسطينيين أو لحقوقهم الوطنية.

جذور تاريخية

وكانت فلسطين، في الحقبة التي حكمتها بريطانيا بموجب انتداب عصبة الأمم بين 1922 و1948، تعتبر مسألة دولية غير محسومة، فبعد قيام إسرائيل عام 1948، فشلت محاولات إنشاء دولة فلسطينية لأسباب متعددة، منها الصراعات المسلحة، والانقسامات الداخلية، والمواقف المتشددة من الأطراف المعنية.

أما مصطلح "حل الدولتين"، الذي بات يتردد بكثرة في الخطاب السياسي الدولي، فيشير إلى إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، على حدود ما قبل حرب عام 1967، غير أن استمرار الاستيطان الإسرائيلي في الضفة، الذي تعتبره الأمم المتحدة غير قانوني، جعل من هذا الحل شعارًا فارغًا إلى حد كبير، وفق وصف التقرير.

مواقف دولية

تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن فلسطين تتمتع حاليًا بوضع "دولة مراقب دائم"، ما يسمح لها بالمشاركة في جلسات المنظمة الدولية دون حق التصويت، ورغم أن 147 دولة تعترف بها رسميًا، فإن المواقف تختلف بين القوى الكبرى.

ففي سبتمبر المقبل، تعتزم أستراليا الانضمام إلى قائمة الدول المؤيدة للاعتراف، بعد خطوات مماثلة من فرنسا، واليابان، وكندا، والمملكة المتحدة، لكن بشروط محددة، كما أعلنت نيوزيلندا أنها ستراجع موقفها قبل التصويت الأممي المرتقب.

وفي حال مضت لندن وباريس في الاعتراف الشهر المقبل، فإن فلسطين ستحظى بتأييد أربعة من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي، وهم الصين، وروسيا، إضافة إلى بريطانيا، وفرنسا، ما سيترك الولايات المتحدة وحيدة في معسكر المعارضين.

الموقف الأمريكي

أكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، أن واشنطن لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في الوقت الراهن، مشيرًا إلى غياب حكومة فلسطينية فعّالة، ورغم أن الولايات المتحدة تعترف بالسلطة الفلسطينية منذ منتصف التسعينيات، فإنها لم تصل إلى حد الاعتراف بالدولة.

أغلب الرؤساء الأمريكيين أبدوا تأييدهم لفكرة قيام دولة فلسطينية مستقبلًا، لكن ترامب كان استثناءً، حيث انحازت سياساته بشكل واضح لصالح إسرائيل، بما في ذلك الاعتراف بالقدس عاصمة لها ونقل السفارة الأمريكية إليها، ووفق "بي بي سي"، فإن غياب الدعم الأمريكي يجعل أي عملية سلام تؤدي إلى حل الدولتين شبه مستحيلة.

تحول في الموقف البريطاني

على مدى سنوات، ربطت الحكومات البريطانية الاعتراف بفلسطين بالتقدم في عملية السلام، وفضلت القيام بهذه الخطوة بالتنسيق مع الحلفاء الغربيين وفي "اللحظة ذات التأثير الأقصى"، وكانت لندن ترى أن الاعتراف المجرّد من دون سياق سياسي سيكون مجرد لفتة رمزية بلا أثر عملي.

لكن الأحداث الأخيرة، بما في ذلك مشاهد المجاعة المتصاعدة في غزة، وتزايد الغضب الشعبي من العمليات العسكرية الإسرائيلية، والتحولات في الرأي العام البريطاني، دفعت الحكومة الحالية إلى إعادة النظر في موقفها.

وفي جلسة لمجلس العموم الأسبوع الماضي، واجه وزير الخارجية لامي أسئلة متكررة من نواب يطالبون بالإسراع في الاعتراف، فيما عبّر وزير الصحة ويس ستريتنج عن موقف الكثيرين حين قال إن الاعتراف يجب أن يتم "في حين لا تزال هناك دولة فلسطين التي يمكن الاعتراف بها".

شروط لندن للاعتراف

لم تتبن الحكومة البريطانية المسار نفسه الذي اتبعه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أو حكومات أيرلندا، وإسبانيا، والنرويج، بل جعلت قرارها مشروطًا، وتشمل الشروط التي وضعها ستارمر التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل في غزة، والامتناع عن ضم أراضٍ إضافية في الضفة الغربية، واتخاذ خطوات جدية نحو عملية سلام تفضي إلى حل الدولتين.

ومن المرجح أن تمضي تلك الدول في الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر، رغم المعارضة الإسرائيلية الشديدة، إذ إن الاعتراف، وإن كان لن يغير المشهد السياسي مباشرة، فإنه يبعث برسالة سياسية قوية، ويضع مزيدًا من الضغط على إسرائيل وحلفائها.