10:06 م


الإثنين 04 أغسطس 2025

كتبت- سهر عبد الرحيم:

يقف لبنان أمام مرحلة مصيرية في تاريخه السياسي والأمني، يتعلق بمسألة “حصر السلاح في يد الدولة”، إذ تتصاعد الضغوط الدولية على الحكومة اللبنانية للتعامل مع ملف حزب الله، في وقت يصر فيه الحزب على أن سلاحه جزء من منظومة الدفاع الوطني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. وبين مطالب الخارج ومخاوف الداخل، تزداد التساؤلات حول مستقبل هذا السلاح، وما إذا كان يشكّل ضمانة لأمن لبنان أم عائقًا أمام استقراره السياسي وعودته إلى الحضن العربي.

بـ”استراتيجية دفاعية”

يقول العميد منير شحادة، المنسق السابق للحكومة اللبنانية لدى بعثة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام (اليونيفيل)، إن المقاومة اللبنانية لن تسلّم سلاحها إلا في إطار “استراتيجية دفاعية” تضع السلاح في يد الدولة، وتجعل قرار السلم والحرب حصريًا للحكومة اللبنانية.

ويضيف شحادة خلال حديثه لـ”مصراوي”، أن زعيم حزب الله، نعيم قاسم، أكد أن لا وجود لكلمة تسليم أو نزع سلاح الحزب، إلا بعد أن تتولى إسرائيل مسؤولياتها بوقف الغارات على الأراضي اللبنانية، والانسحاب من التلال الخمس التي تحتلها في الجنوب، وتسليم الأسرى…