ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماع المجلس التنسيقى للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أشرف العربى، من ذوى الخبرة، وياسر صبحى، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى، وطارق الخولى، نائب محافظ البنك المركزى، ومحمد الإتربى، من ذوى الخبرة، والدكتور حسين عيسى، من ذوى الخبرة، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية. 

وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء فى وثيقة " سياسة ملكية الدولة"، بما يسمح بتوفير موارد إضافية لخفض مديونية أجهزة الموازنة، وفى الوقت نفسه، تم التأكيد على استمرار جهود ودور جهاز حماية المنافسة بما يضمن حماية التنافسية.

وأضاف أنه تمت الإشارة إلى أن الحكومة تسير بنجاح فى خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمنى المحدد.

 
وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة فى إطار البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، الذى يعدُ الأداة الرئيسية التى تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.

وأشار إلى أن ذلك يأتى فى إطار التوجه الاستراتيجى للدولة نحو تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلى حيث قامت وزارة التخطيط لأول مرة بوضع إطار زمنى واضح لجميع السياسات والإجراءات المُدرجة ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، على أن تتم متابعة تنفيذها وتقييم التقدم المحرز على أساس ربع سنوي. وطورت الوزارة فى هذا الإطار منصة متكاملة لمتابعة تنفيذ السياسات والإجراءات المعتمدة، وتشكل هذه المنصة ركيزة لدعم الحوكمة الرشيدة.

وتابع: شهد الاجتماع أيضًا استعراض نتائج المؤتمر الدولى الرابع للأمم المتحدة للتمويل من أجل التنمية بإشبيلية، بإسبانيا، وأبرز رسائل مصر فى المؤتمر وهي: إفساح المجال امام القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الأجنبية للدول النامية، مع أهمية تحسين الحوكمة فى المؤسسات المالية الدولية وزيادة مخصصات الدول النامية من حقوق السحب الخاصة، إلى جانب تعزيز دور الأمم المتحدة فى الأنشطة الاقتصادية العالمية، فضلًا عن أهمية تحديث أسس احتساب تحليلات القدرة على تحمل الديون، وكذا تعزيز التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثى، مع الوقوف على مفهوم موحد للسلع العامة العالمية، بالإضافة إلى استخدام آليات التمويل المبتكر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وقال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالى 2025 – 2026، حيث تم تأكيد استمرار العمل على تحقيق مستهدفات حوكمة الاستثمارات العامة خلال هذا العام، بالتوازى مع التوسع فى نشاط القطاع الخاص.

وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع استعرض موقف الدين الخارجى خلال الفترة من مارس 2024 وحتى مارس 2025، حيث تم فى هذا السياق الإشارة إلى هيكل الدين الخارجى هذه الفترة، وتطور الدين الخارجى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، وتأكيد أن معدل الدين الخارجى عند مستويات آمنة.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش خطة تغطية الاحتياجات والالتزامات المالية للعام المالى الحالى 2025 – 2026، حيث تمت الإشارة إلى أنه يوجد خطة شاملة بتوقيتات ومواعيد محددة لتغطية احتياجاتنا والتزاماتنا من الموارد الدولارية.

وقال "الحمصاني" إنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن السندات المصرية فى الأسواق الدولية تحقق أداء جيدا، حيث تراجع العائد على السندات المصرية، وانخفضت معدلات التأمين ضد المخاطر نتيجة الاستقرار الذى يشهده الاقتصاد المصرى، وإقبال المستثمرين والمؤسسات على السندات المصرية.