أصدرت منظمتان اسرائيليتان في مجال حقوق الإنسان تقريرين منفصلين خلصا إلى أن تصرفات حكومة نتنياهو في قطاع غزة ترقي إلى مستوى الإبادة الجماعية وهو اتهام سبق أن وجهته منظمة حقوق الإنسان الدولية وحكومات أجنبية، إلا أنها المرة الأولي التي يصدر فيها الاتهام عن جهات إسرائيلية، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

وقالت منظمتا "بتسيلم" و"أطباء من أجل حقوق الإنسان الإسرائيلية" إنهما حللتا سلوك إسرائيل في غزة وخطاب القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، وتوصلتا إلى وجود نية متعمدة من جانب صانعي القرار الإسرائيليين لاستهداف جميع سكان غزة بدلا من استهداف المسلحين فقط، فضلا عن وتدمير حياة الشعب الفلسطيني والبنية التحتية الصحية والمدنية للقطاع، وذلك في إطار حملة استمرت 21 شهرا.

وقال جاي شاليف، وهو المدير التنفيذي لمنظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان - إسرائيل": "بناء على تحليل قانوني دقيق للحقائق، نعلن بقلب مثقل أن هذه إبادة جماعية"، وأضاف أن التدمير الممنهج لنظام الرعاية الصحية ومنع الوصول إلى الغذاء وعرقلة عمليات الإجلاء الطبي واستخدام المساعدات الإنسانية لتحقيق أهداف عسكرية كلها تشير إلى نمط سلوكي واضح، وهو نمط يكشف عن نية ما.

أشارت واشنطن بوست إلى أنه منذ بدء الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، اتهمت منظمات حقوقية وحكومات من بينها جنوب أفريقيا التي رفعت دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية -لا تزال قيد النظر- إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

وفي تقرير من 79 صفحة، قالت "بتسيلم" إن تكتيكات الحرب الإسرائيلية تجاوزت ما هو ضروري لتفكيك حماس كقوة مقاتلة، ووثقت حالات دعا فيها سياسيون وكبار المسؤولين الإسرائيليون علنا إلى تجويع سكان غزة وتدمير القطاع، حيث يعيش حوالي مليوني فلسطيني في القطاع.

تأتي تصريحات جماعات حقوق الإنسان الإسرائيلية في وقت تتعالى فيه الأصوات المنتقدة لإسرائيل لتقييدها دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وكان آخرها اتحاد اليهودية الإصلاحية، وهي الهيئة المشرفة على أكبر طائفة يهودية في امريكا، والذي حث الحكومة الإسرائيلية على إعادة تدفق الغذاء دون قيود.