قضت محكمة النقض الفرنسية، أعلى محكمة فى البلاد، اليوم الجمعة ببطلان مذكرة اعتقال صادرة بحق الرئيس السورى السابق بشار الأسد، بحسب سكاى نيوز.

واعتبرت محكمة التمييز الفرنسية أن لا استثناء يمكن أن يرفع حصانة رئيس دولة، ملغية بذلك مذكرة توقيف أصدرها قضاة تحقيق فى باريس بحق الرئيس السورى المخلوع بشار الأسد بتهمة شن هجمات كيميائية فى العام 2013 خلال الحرب فى سوريا.

وقال رئيس أعلى هيئة قضائية فى فرنسا كريستوف سولار فى ختام جلسة علنية نقلت بصورة غير مسبوقة عبر الإنترنت، أنه بما أن بشار لم يعد رئيسا بعد إطاحته فى ديسمبر 2024، "فمن الممكن أن تكون مذكرات توقيف جديدة صدرت أو ستصدر بحقه" فى قضايا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وبالتالى فمن الممكن مواصلة التحقيق القضائى بحقه".

وتعود القضية إلى هجمات كيميائية نُسبت إلى النظام السورى خلال حكم الأسد، أبرزها الهجوم على الغوطة الشرقية فى 21 أغسطس 2013، حيث قُتل أكثر من 1000 شخص بغاز السارين السام، بحسب تقديرات الاستخبارات الأميركية، إضافة إلى هجمات أخرى فى عدرا ودوما أصابت 450 شخصًا فى الرابع والخامس من الشهر نفسه.

وفى نوفمبر 2023، أصدر قاضيان فى باريس مذكرة توقيف غير مسبوقة بحق رئيس دولة على رأس عمله، متهمين الأسد بـ"التواطؤ فى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".

وأيّدت محكمة الاستئناف فى باريس المذكرة فى يونيو 2024، معتبرة أن "تلك الجرائم لا تدخل ضمن الواجبات الرسمية لرئيس دولة"، فى موقف أثار جدلا واسعا فى الأوساط القانونية والدبلوماسية.