ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ولى تشيانج، رئيس مجلس الدولة الصينى، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، جلسة مباحثات موسّعة تم خلالها التباحث حول عددٍ من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسُبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات.

وحضر المباحثات من الجانب المصرى كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير أحمد شاهين، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية وشئون أستراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادئ.

فيما حضر المباحثات من الجانب الصينى كل من: لان فوهان، وزير المالية، ووانج ونتاو، وزير التجارة، وما تشاوشيوى، نائب وزير الخارجية المنتدب، على درجة وزير، ولياو لى تشانج، سفير الصين لدى مصر وعدد من المسئولين الصينيين.

واستهل رئيس الوزراء كلمته فى المباحثات بالترحيب لى تشيانج، رئيس مجلس الدولة الصينى، والوفد المرافق له، قائلًا إن هذه الزيارة بالنسبة لنا هى زيارة تاريخية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن القاهرة وبكين تربطهما علاقات تاريخية وطيدة تبدو شواهدها فى الروابط القوية التى تجمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس شى جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، كما انعكست هذه العلاقات المتميزة كذلك فى دورية اللقاءات رفيعة المستوى بين الوزراء وكبار المسئولين بالبلدين الصديقين.

وأشاد رئيس الوزراء باللقاء الذى جمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ولى تشيانج، رئيس مجلس الدولة الصينى، اليوم، حيث أكد السيد الرئيس موقف مصر الثابت بشأن دعم مبدأ الصين واحدة.

كما ثمّن الدكتور مصطفى مدبولى الدور المحورى الذى تقوم به الصين فى دعم جهود التنمية فى مصر من خلال مشاركة العديد من الشركات الصينية فى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية المهمة فى السوق المصرية مثل مشروع بناء حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأبراج مدينة العلمين الجديدة فضلًا عن القطار الكهربائى الخفيف، إضافة إلى تنمية وتطوير المنطقة الصناعية الصينية "تيدا" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن منطقة "تيدا" تعد نموذجًا ناجحًا للتعاون الاستثمارى بين مصر والصين فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، معربًا عن تطلعه لزيادة استثمارات الشركات الصينية فى منطقة "تيدا".

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن تطلعه إلى أن تكون هذه الزيارة انطلاقة نحو الارتقاء بالعلاقات الثنائية وبدء مرحلة جديدة من التعاون ترتكز على دفع جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الصينية والاستفادة من القدرات الكبيرة التى تمتلكها فى هذا الإطار، لاسيما فى مجال مكونات مشروعات الطاقة الشمسية وتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر وتحلية مياه البحر، مسلطًا الضوء فى هذا الصدد على توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بإلتزام الحكومة المصرية بشراء حصة من إنتاج تلك الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية فى مصر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية تُولى أهمية كبيرة للتعاون مع الجانب الصينى فى مجال السيارات الكهربائية؛ نظرًا إلى أن بكين استطاعت أن تتربع على عرش هذه الصناعة عالميًا؛ داعيًا الشركات الصينية العاملة فى مجال السيارات الكهربائية إلى القدوم إلى مصر وتوطين صناعاتها بها والاستفادة من الحوافز التى يمكن أن تقدمها الحكومة فى هذا المجال.

كما أعرب عن تطلعه لتشجيع الشركات والمؤسسات الصينية على زيادة حجم استثماراتها فى السوق المصرية، بما يؤهلها للاستفادة من عضوية مصر بمناطق التجارة الحرة مع الدول العربية والأفريقية والأوروبية.

وفى هذا السياق، أكد رئيس الوزراء استعداد مصر لتقديم جميع التسهيلات الممكنة للشركات الصينية الراغبة فى تدشين صناعات لها بمصر.

كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن تطلعه إلى ضرورة العمل على معالجة الاختلالات فى الميزان التجارى بين البلدين، لاسيما من خلال فتح السوق الصينية أمام المزيد من الصادرات المصرية، لاسيما وأن الصادرات المصرية تتمتع بجودة عالية، ولها نفاذ فى العديد من الأسواق العالمية مثل شمال أمريكا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، كما أعرب عن تطلعه لنقل بعض الصناعات الصينية إلى مصر لتصنيع المنتج النهائى فى مصر بدلًا من استيراده بالكامل من الصين بما يحقق الفائدة للجانبين.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه للعمل معا للإسراع فى إنجاز المرحلتين الثالثة والرابعة من القطار الكهربائى الخفيف، وكذلك الانتهاء من مشروع حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة لاسيما مع انتقال المؤسسات الحكومية بالفعل إلى العاصمة الإدارية فى عام ٢٠٢٤.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى شكره وتقديره للجانب الصينى على توقيع مذكرة التفاهم الخاصة ببرنامج مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية فى ۱۹ أكتوبر ۲۰۲۳ فى بكين على هامش اجتماعات القمة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق.

وفى هذا الصدد، قال رئيس الوزراء: أهمية هذا البرنامج لا تنبع فقط من كون مصر هى الدولة الأولى التى توقع معها الوكالة الصينية للتعاون الانمائى الدولى مثل هذا النمط من التمويل التنموى، بل من كونه يعبر عن رغبة الصين الحثيثة فى استكشاف مزيد من الأدوات التمويلية المبتكرة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع مصر.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع الصين فى القطاع النقدى والمالى، مشيرًا إلى أن مصر كانت أول دولة أفريقية تقوم بإصدار سندات "الباندا" المقومة باليوان فى أكتوبر ٢٠٢٣ بقيمة ٥٠٠ مليون دولار أمريكى، لتمويل مشروعات تنموية وخضراء ضمن إطار التمويل المستدام.

وعلى صعيد القضايا الإقليمية، أشاد رئيس الوزراء بالدور الصينى الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى فى المحافل الإقليمية والدولية، لاسيما بأروقة الأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين مصر وبكين فى إطار منتدى التعاون الصينى الأفريقى، ومتابعة تنفيذ مخرجات الدورة التاسعة لمنتدى التعاون الصينى الأفريقى خاصة الشراكات العشر الجديدة التى أعلن عنها السيد الرئيس شى جين بينج فى الجلسة الافتتاحية فى قمة الفوكاك الأخيرة فى سبتمبر 2024.

وأكد قيام مصر بتقديم قائمة بعدد من المشروعات ذات الأولوية للاستفادة من الحزم التمويلية التى تم تخصيصها لتنفيذ هذه الشراكات بمبلغ 51 مليار دولار.

بدوره، أعرب رئيس مجلس الدولة الصينى عن اعتزازه بزيارته الحالية إلى مصر، وهى المحطة الأولى له فى أفريقيا منذ توليه منصبه، وهو ما يعكس اهتمام بكين البالغ بتوطيد علاقاتها مع مصر.

وقال لى تشيانج أن مصر بلد عريق حضاريًا كما أنه يشهد تنمية حديثة غير مسبوقة، حيث شاهد بنفسه الجهود التنموية الكبيرة التى قام بها المصريون على مدار الأعوام الماضية فى ظل الجمهورية الجديدة.

وأكد "تشيانج" أن مصر دولة قوية وكبيرة ومؤثرة فى محيطها الإقليمى والعربى والأفريقي.

وأشار "تشيانج" إلى أن العام الماضى 2024 شهد الاحتفال بالذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، كما أن العام المقبل 2026 سيكون عام الاحتفال بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين.

وأضاف أنه خلال زيارته إلى مصر شهد عن قرب حرص الجانب المصرى على تعميق العلاقات الثنائية بين بلدينا، وأنا أؤكد أن بكين أيضًا تعطى أولوية لتعزيز علاقاتها مع مصر.

وأكد رغبة الصين فى تعزيز التعاون الاستثمارى مع مصر فى عدد من المجالات المختلفة مثل الطاقة المتجددة والصناعة والذكاء الاصطناعى والاقتصاد الرقمى، فضلًا عن تعميق التعاون فى المجال المالي.

وأشار رئيس مجلس الدولة الصينى إلى أن الصين تحرص على زيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الصينية، وتم اتخاذ الكثير من الإجراءات فى هذا الصدد.

كما أعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون مع مصر فى المجال الثقافى والإنسانى والإعلامي.

وقال: مستعدون لتقديم كل ما فى وسعنا لمصر لدعم الجانب الإنمائى لديها.

وخلال المباحثات، تم تبادل الرؤى حول التحديات الجيوسياسية العالمية والإقليمية الحالية، حيث تم الإشارة إلى أن العالم يمر بحالة من عدم اليقين، وأنه على المجتمع الدولى الاضطلاع بدوره فى إلزام جميع الأطراف المتصارعة بالتحلى بالمسئولية والحكمة السياسية بما يُسهم فى حل جميع الصراعات على مختلف الجبهات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية.

كما تم التأكيد على الحاجة الملحة لاستمرار حشد الدعم الدولى لتنفيذ ما تضمنته الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة التى اعتمدتها الدورة غير العادية للقمة العربية التى عقدت بالقاهرة فى 4 مارس الماضي.

وتمت الإشارة كذلك إلى استمرار حرص مصر على التنسيق مع الجانب الصينى على المستوى الثنائى وفى المحافل متعددة الأطراف لدعم حصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة لاسيما حقه فى استقلال دولته على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.