كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن خطة حكومية لإعلان كامل ساحل البحر الأحمر محمية طبيعية، في خطوة تهدف إلى حماية ما تبقى من الشعاب المرجانية وتعزيز الاستدامة البيئية، مؤكدة أن نصف هذه الشعاب يقع بالفعل ضمن نطاق المحميات، وتحديدًا في الجزر الشمالية.

وأوضحت فؤاد خلال حوارها على قناة "إكسترا نيوز" أن هذا الإعلان لا يعني وقف الاستثمار أو التنمية، بل يعني إدارة الموارد الطبيعية بشكل مستدام، مشيرة إلى أن السياحة بمختلف أنواعها تعتمد بشكل كبير على ثراء البيئة البحرية في البحر الأحمر، الذي يُعد أحد آخر الأماكن التي لا تزال شعابها المرجانية صامدة في وجه التغير المناخي، خاصة في منطقة خليج العقبة.

وأضافت: "لو فقدنا هذه الموارد الطبيعية، سنفقد أحد أبرز دعائم الاقتصاد والسياحة، ومن ثم لا بد من حمايتها للحفاظ على الناتج المحلي وتنمية المجتمعات المحلية".

وفيما يتعلق بالاستثمار داخل المحميات، أكدت وزيرة البيئة أن القانون لا يمنع الاستثمار، بل يشترط أن يكون متوافقًا مع طبيعة المحمية. وقالت إن وزارة البيئة تمنح تصاريح لممارسة أنشطة داخل المحميات لمدة تصل إلى 10 أو 15 سنة، وفق دراسة جدوى بيئية واقتصادية.

وأشارت إلى أن المنشآت داخل المحميات يجب أن تُبنى بمواد طبيعية، وتستخدم الطاقة الشمسية، دون أي صرف صحي أو خزانات ضارة، مؤكدة أن الوزارة تتابع التنفيذ بدقة لضمان عدم الإضرار بالبيئة، خاصة في ملفات مثل إدارة المخلفات.

وضربت الوزيرة مثالًا بمشروع "نُزل بيئي" متكامل تم إنشاؤه بالفعل داخل إحدى المحميات في الفيوم، يشمل الإقامة والمأكل والمشرب والأنشطة، دون أي تعارض مع الطبيعة.

وتحدثت الوزيرة عن محمية نبق باعتبارها نموذجًا فريدًا يجمع بين الجبال، البحر، الرمال، والمساحات الخضراء، إلى جانب أشجار المانجروف النادرة، التي قالت إنها لا تنمو في أي مكان آخر غير بيئتها الأصلية.

وأكدت أن أي محاولات لزراعة المانجروف في مواقع أخرى باءت بالفشل، مما يعكس خصوصية النظام البيئي في محمية نبق، وضرورة الحفاظ على التوازن الطبيعي الذي خلقه الله، محذرة من أن أي تدخل بشري غير مدروس يؤدي إلى خلل بيئي ترد عليه الطبيعة بطرق قاسية.