كتب- محمد عبدالناصر:

حذر حزب العدل، من التداعيات الجسيمة والمتراكمة المرتبطة بملف تشغيل وحدات التغويز العائمة، والذي لم يعُد مجرد أزمة تأخير تقني، بل تحوّل إلى مرآة واضحة لفشل مؤسسي ممنهج في إدارة قطاع استراتيجي بحجم قطاع الطاقة، وعلى رأسه وزارة البترول.

ويأسف حزب العدل، أن يحدث ذلك في ظل قيادة سياسية تدعم بقوة حل الأزمة فلا تواجه هذه الرغبة إلا بعجز تنفيذي مخزي.

وقال الحزب في بيان له، إنه منذ مارس 2025، دأبت الوزارة على إصدار بيانات يومية تزعم أن التشغيل “يسبق الجدول الزمني”، بينما تكشف الوقائع بشكل قاطع أن التنفيذ متعثر، والجاهزية معدومة، والتكلفة تتضاعف يومًا بعد يوم.

– في مارس، تم الإعلان عن التشغيل في مايو.

– في أبريل، تم ترحيله إلى يونيو.

– في يونيو، قيل إن التشغيل سيتم في “منتصف يوليو”.

– وحتى تاريخه، لم تدخل الخدمة سوى وحدة واحدة فقط من أصل أربع وحدات، رغم مرور أكثر من ربع ذروة الاستهلاك الصيفي!

وتابع الحزب: “وقائع تفضح واقعًا مختلفًا تمامًا عن التصريحات”:

في 3 يونيو، أعلنت وزارة البترول أن كل شيء جاهز لاستقبال الغاز، لكن الواقع على الأرض كان عكس ذلك تمامًا:

– سفينة…