يتفاجئ بعض المواطنين، بعد تقديم بلاغا رسميا إلى جهات التحقيق، سواء كان فى وقائع نصب أو سرقة أو تعدى بالسب أو القذف، بإصدار جهة التحقيق قرارا بحفظ القضية، دون معرفة الأسباب أو إذا ما كان هناك سبيل قانونى للاعتراض.

فى البداية حفظ القضية هو قرار تصدره النيابة بعدم الاستمرار فى التحقيق فى بلاغ ما، لأسباب قانونية محددة، ويعنى أن النيابة رأت عدم كفاية الأدلة لتحريك الدعوى الجنائية أو أن الفعل لا يشكل جريمة من الأساس.

وتقرر النيابة حفظ البلاغ فى حالات، عدم وجود جريمة من الناحية القانونية، عدم كفاية الأدلة أو انعدام الدليل ضد شخص معين، عدم معرفة الفاعل، خاصة فى الجرائم ضد مجهول، انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم، الصلح فى الجرائم التى يجوز فيها التصالح.

وفى حالة حفظ القضية فى بلاغا ما لا يعنى بالضرورة براءة المشكو فى حقة من الاتهام الموجه إليه، فقرار الحفظ ليس حكمًا قضائيًا، بل قرار إدارى صادر من النيابة العامة، ويمكن الرجوع عنه إذا ظهرت أدلة جديدة، وحكم البراءة لا يصدر إلا من محكمة الجنح أو الجنايات بعد محاكمة عادلة.

يمنح القانون الشاكى فى حالات حفظ البلاغ، حق التظلم أمام جهات أعلى، مثل التظلم أمام المحامى العام، عن طريق تقديم تظلم مكتوب للمحامى العام من تاريخ إبلاغك بالحفظ، ويُفضل إرفاق المستندات أو الشهود الجدد فى حالة ظهور أدلة جديدة.

كما يمكن تحريك الدعوى بالادعاء المباشر فى الجنح فقط، لو كانت الواقعة تشكل جنحة، من حق المجنى عليه رفع الدعوى مباشرة أمام المحكمة دون الرجوع للنيابة، زى قضايا السب والقذف أو الضرب، كما يمكن الطعن على قرار الحفظ إذا شابه عيب فى السبب أو مخالفة القانون، ويكون أمام مجلس الدولة.