أعلن المركز الوطني لإدارة الدين انتهاءه من ترتيب قرض دولي مجمّع بلغت قيمته 11 مليار دولار أمريكي، ليأتي هذا الترتيب ضمن إستراتيجية السعودية للدين العام متوسطة المدى بتنويع مصادر التمويل لتلبية الحاجات التمويلية بتسعير عادل على المديين المتوسط والبعيد بما يتماشى مع درجة مقبولة من المخاطر

ووفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة، تسعى هذه العملية للاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه