أقل من شهر على الموعد النهائي.. السعودية الرقم الصعب.. والشركات الإقليمية تتسابق لفتح مقارها أقل من شهر، وتحديدًا في الأول من يناير المقبل (2024م)، سيحل الموعد النهائي لنقل المقار الإقليمية للشركات العالمية ومتعددة الجنسيات إلى العاصمة الرياض؛ إذ أُعطيت الفرصة لفتح مقار إقليمية لها في السعودية وإلا ستخسر فرص المنافسة على المشاريع الحكومية بأشكالها كافةوالحقيقة إنه بغض النظر عن الحوافز فقد استطاعت السعودية في ظل منجزاتها التي لا تكاد تتوقف من نتاج رؤية 2030م أن تمثل بحق مكسبًا لكل تلك الشركات التي راهنت على حضورها من خلال نقل مركزها الإقليمي إلى الرياض التي أُعلن مؤخرًا فوزها بـ"إكسبو 2030"، ولتمثل عاصمة أكبر اقتصاد في المنطقة، وهي التي تنتج أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية الرياض أيضًا تمثل فرصًا لا محدودة للعقود والاستثمارات المربحة بقوة شرائية مذهلة، وهي بهذا البرنامج لنقل المقار الإقليمية إليها تستهدف نقل 480 مقرًّا إقليميًّا بحلول 2030متسهيلات ودعم في سياق ذلك سبق أن أعلنت اليوم وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع وزارة المالية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تقديم حزمة حوافز ضريبية جديدة لمدة 30 سنة؛ لدعم برنامج جذب المقار الإقليمية للشركات العالمية؛ وذلك لتشجيع وتيسير إجراءات افتتاح الشركات العالمية لمقارها الإقليمية في المملكة العربية السعودية في إطار (البرنامج السعودي لجذب المقار الإقليمية) للشركات العالمية، الذي هو مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض، ويهدف إلى جعل السعودية الخيار الأول لهذه الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال تقديم مجموعة من المزايا وخدمات الدعم المتميزة لهموحزمة الإعفاء الضريبي هذه تشمل نسبة صفر في المئة لكل من: ضريبة الدخل على كيانات المقار الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقار الإقليميةوستكون فقط الشركات متعددة الجنسيات التي لديها مقار إقليمية في السعودية مؤهلة للمناقصات والعقود التي تطرحها الجهات الحكوميةوضوح الرؤية وحول ذلك يقول وزير المالية محمد الجدعان إن "الإعفاءات الضريبية الجديدة الممنوحة على أنشطة المقر الإقليمي ستمنح المقار الإقليمية للشركات العالمية في السعودية المزيد من وضوح الرؤية والاستقرار"وحول البرنامج فهو حافل بالمزايا، ومن ذلك إمكانية حصول الشركة على عدد غير محدود من تأشيرات العمل، وإعفاؤها لمدة 10 سنوات من الشرط المفروض على سائر الشركات لتخصيص نسبة محددة من وظائفها لمواطنين سعوديينوسبق أن نقل عن وزير الاستثمار خالد الفالح أن 200 شركة قامت بنقل مقرها الإقليمي إلى الرياض حتى الآنالأولوية لشركات تخلق القيمة التوضيحات حول البرنامج ظهرت بشكل أكثر وضوحًا من خلال تصريحات عدد من الوزراء للجهات ذات العلاقة، ومن ذلك تصريحات لوزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم في مقابلة مع شبكة "CNBC" على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، أكد فيها أن هناك عددًا كبيرًا من الحوافز والفوائد والدعم الذي يتغير دائمًا، ويتطور دائمًا، وتتم مناقشته مع هؤلاء اللاعبين أيضًا؛ لذلك فهو ليس مجرد تعزيز سلبي؛ فهناك الكثير من التعزيز الإيجابي أيضًاوأضاف "الإبراهيم": "نشهد الكثير من الزخم.. ونحن بالتأكيد نعطي الأولوية للشركات التي تخلق القيمة إلى حيث يتم استهلاك القيمة، وتخلق وظائف عالية الجودة للسعوديين وغيرهم. نحقق نتائجنا النوعية من احتياجاتنا، سواء كانت خدمات أو سلعًا، بطريقة أفضل وأكثر جدوى. والسعودية تتلقى طلبات يومية"وأشار "الإبراهيم" إلى أنه "على المدى الطويل يُعد هذا أفضل لهؤلاء المستثمرين؛ فمع تحرك هذه العمليات يمكنهم الاقتراب من هذه الأسواق. ويمكنهم الاستفادة من.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
