مع بدء الامتثال لنظام الوساطة العقارية أتيحت خدمة الضمان المالي على العقارات المؤجرة منذ مطلع العام الهجري 1445

ويتمثل الضمان المالي في أن يتسلم مبلغ الضمان الوسيط العقاري «إن وجد»، ويسلمه للهيئة العامة للعقار أو من تخوله، ويحفظ لديها إلى حين إعادة تسليم العقار للمؤجر دون أضرار، ويعاد الضمان أو ما تبقى منه بعد اقتطاع قيمة الأضرار حال حدوثها إلى المستأجر

ووفقًا للمادة الثانية عشرة من نظام الوساطة العقارية، فإن كل خلاف ينشأ بين المؤجر والمستأجر في شأن الضمان وتقدير الأضرار التي يشملها؛ يحل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه