أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة، طالب فيها بإلزامها بتعويضه مادياً.

وتعود تفصيلات القضية التي نظرتها محكمة ابوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، إلى قيام المشكو عليها بسبّ الشاكي، ليتوجه الأخير إلى الجهات المعنية لفتح دعوى جزائية صدر فيها حكم بإدانة المشكو عليها.

بعد ذلك توجه الشاكي إلى المحكمة المدنية للمطالبة بتعويضات، وقدمت المشكو عليها مذكرة جوابية احتوت على ادعاء متقابل وطالبت برفض الدعوى الأصلية، وفي الدعوى المتقابلة إلزام الشاكي أن يؤدي لها 15 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً، تأسيساً على أن الشاكي دخل «حوش» منزلها دون إذنها وقام بتفتيش سيارتها، كما قام بإرسال رسالة لها عن طريق برنامج «واتساب».

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن من المقرر قضاءً أن الادعاء المتقابل من أهم شروطه أن يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي، مشيرة إلى أن الشاكي يطالب بالتعويض.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه