أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع وافد وثلاثة مواطنين بتهمتي التستر وغسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق قيام مواطنة بفتح كيان تجاري لتحصيل الديون وتسليمه لزوجها، الذي قام بدوره بتمكين الوافد من إدارة الكيان وحساباته البنكية، وقيام مواطن آخر بالأسلوب الإجرامي ذاته؛ ما مكن الوافد من استغلال الحسابات البنكية بإيداعات نقدية بلغت أكثر من 200 مليون ريال، يقابلها حوالات خارجية دون وجود واردات جمركية.

وبالتحقق من الأموال، تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، كما تم العثور على المئات من سندات تحويل المبالغ المالية المتضمنة، أن مبرر الحوالة هو شراء بضائع من إحدى الدول المصدرة، ووثائق استلام وتسليم صورية وغير حقيقية. وجرى إيقافهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة؛ للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاماً.

وكانت النيابة العامة، قد حذّرت من السلوكيات الآثمة التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني. وأشارت إلى أن من تسول له نفسه المساس بذلك سيكون عرضة للمساءلة الجزائية المشددة.

السجن والغرامة والمصادرة

أوضحت المحامية منال الحارثي، أن النظام نص، مع عدم الإخلال بحقوق الأطراف الأخرى حسني النية، على معاقبة كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها نظاماً بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، أو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه