أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع وافد وثلاثة مواطنين بتهمة التستر وغسل الأموال.

وكشفت إجراءات التحقيق، قيامَ مواطنة بفتح كيان تجاري لتحصيل الديون، وتسليمه لزوجها، الذي قام بدوره بتمكين الوافد من إدارة الكيان وحساباته البنكية، وقيام مواطن آخر بذات الأسلوب الإجرامي؛ مما مكّن الوافد من استغلال تلك الحسابات البنكية بإيداعات نقدية بلغت أكثر من (200.000.000 ريال) "مئتي مليون ريال سعودي" يقابلها حوالات خارجية دون وجود واردات جمركية، وبالتحقق من الأموال تَبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه