أدان وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف. وجاء في البيان استنكار استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وما صاحب ذلك من أعمال استفزازية أخرى. وأكد الوزراء أن هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك للوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة. واستنكر الوزراء الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة، محذرين من أن هذه الأعمال تغذي الكراهية والتطرف وتعرقل جهود تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين. ورأى الوزراء أن القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني. وأكد الوزراء أنه لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، وأدانوا استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة والنيل من حرمة أماكنها المقدسة. وجدد الوزراء رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، وشدّدوا على ضرورة الحفاظ عليه مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. وأكد البيان أن كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة ١٤٤ دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه. ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك، كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس وانتهاكات حرمتها.