محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي بالدولة اعتمد البرنامج اعتماد 2024 عاماً أساس موحدة للحسابات القومية، كما يشمل إعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، ما يهدف إلى تقديم صورة أكثر دقة وشمولية لحجم الاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه. يسهم التحديث في تعزيز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً، ويدعم صناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية. يأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية في الاقتصاد الوطني، بما في ذلك النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، مع الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة ومنها البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة. ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية وفق نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة والأفضل من المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، من خلال تحديث عام الأساس وتوسيع مصادر البيانات وتعزيز تكامل السجلات الإدارية. ينص البرنامج على تبنّي تحديث دوري لعام الأساس ومنهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بحيث تُجرى جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية وبناءً على جاهزية وتوافر البيانات الوطنية. كما يتضمن البرنامج مراجعة شاملة للحسابات القومية كممارسة يتبعها النظام الإحصائي لتواكب نمو الاقتصاد وتحسين قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور في المنهجيات ومصادر البيانات. ينفذ البرنامج شراكة وطنية يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، وتشمل شريكين رئيسيين من الجهات الوطنية مثل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات. ويشكل البرنامج مظلة إستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية عبر حزمة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية.

إبحث فى الموقع