حميد بن راشد يصدر قانون جهاز عجمان للمحاسبة رقم 6 لسنة 2026

صدر قانون جهاز عجمان للمحاسبة رقم 6 لسنة 2026 أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، القانون رقم 6 لسنة 2026 لإنشاء جهاز عجمان للمحاسبة باعتباره الجهة العليا للرقابة والمحاسبة لتعزيز النزاهة والشفافية وحماية المال العام في الإمارة. نص القانون على تمتع الجهاز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وأن يتبع صاحب السمو حاكم عجمان مباشرة، كما يعد خلفاً قانونياً لجهاز الرقابة المالية في عجمان وتؤول إليه جميع حقوق وأصول والتزامات الجهاز السابق. يهدف الجهاز إلى حماية المال العام والتأكد من كفاءة وفاعلية واقتصاد استخدام الموارد العامة، والارتقاء بجودة وفاعلية أعمال التدقيق، بالإضافة إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري. نص القانون على أن يكون سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيساً للجهاز، كما يختص الحاكم بإصدار مرسوم أميري بتعيين مدير عام للجهاز الذي يكون مسؤولاً أمام الرئيس ويتولى إدارة الجهاز والتحقق من قيام الإدارة التنفيذية بمهامها وصلاحياتها. حدد القانون اختصاصات الجهاز ومنها تدقيق البيانات المالية الموحدة لحكومة الإمارة وإبداء الرأي فيها، والتحقق من التزام الجهات الخاضعة بالتشريعات والسياسات والأنظمة، وفحص وتقييم كفاءة نظم الرقابة الداخلية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصال والأنظمة الذكية، إلى جانب مراجعة الأداء والمخاطر. أضاف القانون تنظيم آلية استعانة الجهات الخاضعة بشركات التدقيق المرخصة للمزاولة أو الخدمات الضريبية أو أي خدمات مهنية ذات صلة بأعمال الجهاز، وتلقي وفحص بلاغات الفساد المالي والإداري والتحقيق فيها، وتمثيل حكومة الإمارة لدى الجهات الاتحادية والمحلية والمنظمات المتعلقة بمجال الرقابة ومكافحة الفساد. منح القانون الجهاز صلاحيات طلب المعلومات والمستندات والبيانات والاطلاع على الوثائق والسجلات والأنظمة الإلكترونية لدى الجهات الخاضعة والاحتفاظ بنسخ منها، والدخول إلى مقار الجهات الخاضعة لإجراء أعمال الرقابة دون حاجة إلى تصريح مسبق بما يتفق مع أحكام القانون والتشريعات النافذة، وطلب أي بيانات أو إيضاحات لازمة للتحري عن وقائع الفساد المالي والإداري. تخضع لرقابة الجهاز الجهات الحكومية المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والمناطق الحرة والمجالس والأمانات العامة والمراكز والمكاتب والصناديق وكافة الأشخاص الاعتبارية العامة التابعة لحكومة عجمان، إضافة إلى الشركات والمؤسسات والمشروعات الاقتصادية المملوكة للحكومة أو التي تساهم فيها الحكومة أو الجهات الخاضعة بنسبة لا تقل عن 25%. تضمن القانون أحكاماً لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري، وحماية المبلغين والشهود ومكافأتهم وعدم الإفصاح عن هويتهم أو أي معلومات تشير إليهم وضمان عدم تعرضهم للتمييز أو سوء المعاملة بسبب البلاغ أو الشهادة. نص القانون أيضاً على أحكام الإعفاء والتخفيف من العقوبة وتسوية واسترداد المال العام للمصلحة العامة وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون ولائحة إجراءات مكافحة الفساد. حدد القانون عقوبات عرقلة أعمال الجهاز والتي تشمل الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو إحدى هاتين العقوبتين في الحالات المحددة بالقانون. ألغى القانون المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 2017 بشأن جهاز الرقابة المالية في عجمان مع استمرار العمل بالأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد إلى حين إصدار اللوائح والقرارات المنفذة له. ويُعمل بالقانون من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

إبحث فى الموقع