تُركز الجلسة في أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025 على حالة الأمن السيبراني في الدولة ودور الأمن السيبراني المحوري في دعم مسيرة التحول إلى دولة الذكاء الاصطناعي. أوضح المتحدث أن منظومة الأمن السيبراني الوطنية تقوم على تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع، وتبني إطار حوكمة يحدد المسؤوليات والتنسيق والاستجابة السريعة للتهديدات. الوضع الراهن والتحديات تشير الملاحظات إلى أن الدولة تواصل تعزيز بنيتها التحتية السيبرانية والقدرات الوطنية في رصد التهديدات والتخفيف من آثارها، بما يعزز الثقة الرقمية ويدعم الاستثمار والابتكار الاقتصادي. أولويات التحول الرقمي والأمن السيبراني دُعي إلى الاستثمار في الكوادر الوطنية وتطوير المهارات الرقمية وتوحيد المعايير الوطنية للأمن السيبراني لتسهيل تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل آمن ومسؤول، مع تعزيز الشفافية والحوكمة في التعامل مع البيانات. أكد أن الأمن السيبراني يجب أن يكون عنصرا أساسيا في تصميم الخدمات الرقمية الحكومية، وفي حماية البنية التحتية الحيوية والبيانات الحساسة، بما يضمن جاهزية القطاعات الحيوية في المجتمع. شدد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة، وتحديث السياسات الوطنية بشكل دوري، وتطوير أطر الاستجابة للطوارئ السيبرانية، بما يوفر المرونة اللازمة لمواجهة التهديدات المتغيرة. يؤكد المتحدث أن المستقبل الرقمي في الدولة يعتمد على ثقة المواطنين والشركات في بيئة آمنة، وهو ما يتحقق من خلال تطبيق معايير عالمية معززة بالقدرات الوطنية والاختبارات المستمرة للأنظمة.