أحالت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم" أحد المقيّمين المعتمدين إلى النيابة العامة، وذلك لتضمينه وقائع غير صحيحة في مجموعة من تقارير التقييم المعتمدة من قبله، وموقعة من أشخاص غير مشاركين في إعداد تلك التقارير، بما يوقعه تحت طائلة المساءلة النظامية التأديبية والجزائية وفق نظام المقيمين المعتمدين

كما أحالت الهيئة أحد الأشخاص إلى النيابة العامة، لقيامه بمزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص، وإنشائه شركة لمزاولة التقييم دون الحصول على ترخيص، بالمخالفة لنظام المقيّمين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه