خفضت وكالة فيتش، الجمعة، التصنيف الائتماني لمصر إلى B- مع نظرة مستقبلية مستقرة

وقالت الوكالة إن خفض التصنيف يعكس زيادة المخاطر على التمويل الخارجي لمصر واستقرار الاقتصاد الكلي ومسار الديون الحكومية المرتفعة بالفعل

وفقا لرويترز، أكدت المؤسسة الدولية، أن الإيرادات المتوقعة من السياحة وقناة السويس في مصر وتعافي التحويلات من الخارج ستساعد في احتواء احتياجات التمويل بسبب زيادة الواردات

وقالت فينش إن الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة تشكل مخاطر سلبية كبيرة على السياحة في مصر، مؤكدة أن قرب مصر من الصراع والتدفق المحتمل للاجئين يزيد من المخاطر

وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خفضت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد أند بورز، التصنيف السيادي لمصر إلى B- من B ، مشيرة إلى تزايد ضغوط التمويل على البلاد

وفقد الجنيه نحو 50% من قيمته مقابل العملة الأمريكية في سلسلة من التخفيضات الحادة في قيمته منذ مارس/آذار 2022، ولا يزال تحت ضغط في السوق السوداء

وارتفع التضخم السنوي في الشهور الأربعة الماضية، وبلغ مستوى قياسيا في سبتمبر/أيلول عند 38%

وفي 6 أكتوبر/تشرين الأول، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر إلى Caa1 من B3 ، مشيرة إلى تدهور القدرة على تحمل الديون في البلاد

ووقتها أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن قرار مؤسسة موديز بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة B3 إلى درجة Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة استند إلى ما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية منذ جائحة كورونا وما تبعها من موجة تضخمية شديدة والحرب في أوروبا والتي تؤثر سلبًا على المؤشرات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه