ما الانعكاسات الاقتصادية لتخفيض التصنيف الائتماني ل 5 بنوك مصرية ؟ خفضت وكالة "موديز" تصنيف خمسة بنوك مصرية، من بينها أكبر بنك خاص، وذلك بعد أيام من خفض التصنيف السيادي للبلاد بسبب تدهور قدرتها على سداد ديونوقالت "موديز" في مذكرة للمستثمرين اطلعت عليها "رويترز": "إنها خفضت تصنيف البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي إلى CAA1 من B3، فيما خفضت تصنيف بنك الإسكندرية إلى B3 من B2" وأوضحت إن خفض تصنيف البنوك يعكس بيئة التشغيل وضعف الجدارة الائتمانية السياديةوخفضت الوكالة الأسبوع الماضي التصنيف الائتماني السيادي لمصر إلى Caa1 من B3، مشيرة إلى تدهور قدرتها على سداد ديونوذكرت أن جودة الأصول، والأرباح، ورأس المال الاحتياطي لدى البنوك "قد تشكل تحديا لقدرتها على الوفاء بالتزاماتها بالعملة الأجنبية عند استحقاقها"وأضافت: "الانكشاف السيادي العالي للبنوك، الذي يأتي خاصة في صورة سندات دين حكومية، يربط أيضا ملفها الائتماني بذلك الخاص بالحكومة"ويمكن رفع هذه التصنيفات بعد تعزيز ملموس لبيئة التشغيل والملف الائتماني للحكومة، شريطة أن تحافظ البنوك على أدائها المالي المرن وسيولة كافية بالعملة الأجنبيةووفقا لوكالة التصنيف، فإن النتيجة المعدلة للملف الكلي لمصر تعكس ارتفاع ضغوط التمويل بالعملة الأجنبية والسيولة، وتجدد التحديات الائتمانية المتعلقة بارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، وضعف الأوضاع الماليةوفي المقابل، ستضغط هذه العوامل بشكل كبير على عمليات البنوك وأدائها المالي، ولا سيما جودة أصولها وأرباحها وهوامش رأس المال، وقد تشكل تحديا.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
