قد يكون المقترضون من الرهن العقاري تنفسوا الصعداء هذا الأسبوع حيث بدا أن أسعار الفائدة وصلت إلى ذروتها. لكن إذا نظرنا إلى ما هو أبعد من العناوين الرئيسة، فسنجد أن مشكلة الديون الأكثر خطورة والأصعب حلا تتربص بنا

وأنا أتحدث عن الرقم القياسي الذي يبلغ نحو 22 مليار جنيه استرليني الذي يقدر أن الأسر البريطانية مدينة به على شكل فواتير أساسية غير مدفوعة، بما في ذلك المنافع، وضريبة المجلس، إضافة إلى المزايا والمدفوعات الزائدة على الائتمان الضريبي - وهي قنبلة موقوتة تدعي منظمة سيتيزنز أدفايس أن صناع السياسات لا يستمعون إليها

قفزة بنسبة 34 في المائة عن مستويات الديون قبل الجائحة، هكذا تحاول دراسة جديدة بعنوان "العد التنازلي لكارثة ديون الأسر" تظهر الحجم الحقيقي لهذه المشكلة الخفية

وعلى نحو لا يصدق، فإن الهيئات التنظيمية الحكومية التابعة للمرافق العامة لا تجمع أو تنشر بيانات شاملة عن هذا النوع من الديون، على عكس متأخرات الرهن العقاري وبطاقات الائتمان. لكن هذا الرقم البالغ 22 مليار جنيه استرليني يطغى على قيمة أرصدة الرهن العقاري المستحقة مع المتأخرات والبالغة 16.9 مليار جنيه استرليني

تقول منظمة سيتيزنز أدفايس إنه قد تم الوصول إلى نقطة تحول قاتمة. لقد أصبح عدم القدرة على دفع فواتير الأسرة هو الدافع الأكبر للأشخاص الذين يلجأون إلى المؤسسات الخيرية للحصول على المساعدة، وحل هذه الديون أكثر إشكالية

بادئ ذي بدء، لا يملك 50 في المائة من الأشخاص الذين يطلبون المشورة أي طريقة لسداد هذه الديون. لن يغطي دخلك، المعروف بأنه "ميزانية سلبية"، مصاريفك الأساسية. كل شهر، تغرق في مزيد من الديون

وحقيقة أن الإيجارات ترتفع الآن بأسرع معدل منذ بدء التسجيل هي عامل رئيس (تقدر منظمة سيتيزنز أدفايس بشكل منفصل أن مستحقات الإيجار قد تتجاوز الآن 900 مليون جنيه استرليني). وقد أدى هذا بدوره إلى ارتفاع مثير للقلق في معدلات التشرد، كما ذكرت زميلتي في صحيفة فاينانشال تايمز جينيفر ويليامز هذا الأسبوع، وهي مشكلة يعد حلها أكثر تكلفة على المجتمع

ومع تغير طبيعة مشكلة الديون، تساعد الجمعيات الخيرية الخاصة بالديون مزيدا من الأشخاص على العمل بدوام كامل، ومزيدا من الأشخاص الذين لديهم قروض عقارية

يعد تقسيط الائتمان مشكلة أخرى سريعة النمو حيث يتخلف مزيد من الناس عن سداد المدفوعات الأساسية

ترغب البنوك فقط في إقراض الأموال لأولئك الذين يشكلون أقل خطر ائتماني. تخبرني الجمعيات الخيرية أن واحدا من كل خمسة أشخاص يكافح من أجل الاقتراض من أحد المقرضين الرئيسين لأن تاريخ ديونهم يضر بدرجتهم الائتمانية

سيكون هذا إرثا دائما لأزمة تكلفة المعيشة - حيث يستغرق الأمر ستة أعوام حتى تختفي أي علامات سوداء. وحتى إذا تمكن المقترضون الحاصلون على درجات أقل من الكمال من الحصول على الائتمان، فسيدفعون أكثر من المبلغ الأصلي بكثير

إذن ما الحلول؟ لنبدأ بما يمكن أن يفعله القطاع المالي لتقديم خدمة أفضل للعملاء الذين يستبعدهم عبر دعم نمو مؤسسات تمويل تنمية المجتمع

إذا لم تكن قد سمعت عن مؤسسات تمويل تنمية المجتمع، فإن هؤلاء المقرضين ذوي الأغراض الاجتماعية يقومون بعمل رائع ومهم، حيث يقدمون قروضا بأسعار معقولة للأشخاص الذين يعانون ضعف الائتمان والشركات الصغيرة بأسعار أقل بكثير مما يمكنهم الحصول عليها بطريقة أخرى. توجد مشكلة واحدة فقط. إنهم صغار الحجم!

ومن أجل توسيع نطاق ودعم مزيد من العملاء الذين ترفضهم البنوك الكبرى، تحتاج مؤسسات تمويل تنمية المجتمع إلى الدعم المالي. في الولايات المتحدة، تجبر البنوك الكبرى على دعم المقرضين المجتمعيين، لكن ليست الحالة كذلك في المملكة المتحدة

سالاد موني مؤسسة تمويل تنمية مجتمع تقدم قروضا ميسرة للعاملين الرئيسين (ثلث المقترضين منها يعملون في هيئة الخدمات الصحية الوطنية). مصطلح "ميسرة" نسبي - حيث تتقاضى معدل فائدة سنوي يبلغ 79 في المائة لإقراض ألف جنيه استرليني على مدى 18 شهرا. لكن في عالم ائتمان الرهن العقاري معدوم الملاءة، يعد هذا رخيصا جدا

تتجنب مؤسسة سالاد درجات الائتمان، وبدلا من ذلك تستخدم الخدمات المصرفية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه