تواجه البنوك السعودية صعوبة في نمو دخلها من الرسوم المصرفية مقابل خدمة عملائها، نتيجة رقمنة أغلبية المعاملات البنكية وكذلك المنافسة على العملاء، إضافة إلى إلتزامهم بالحد الأعلى للرسوم طبقا لتوجيهات البنك المركزي "ساما"

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى إفصاحات البنوك في السوق المالية السعودية "تداول"، فقد تباطأ نمو صافي الدخل من رسوم الخدمات المصرفية إلى 3.4 في المائة في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنمو في الفترة المماثلة من 2022 بلغ نحو 14.4 في المائة

وسجلت البنوك السعودية خلال الربع الأول صافي دخل من رسوم الخدمات البنكية نحو 4.15 مليار ريال، مقارنة بنحو أربعة مليارات ريال في الربع الأول من 2022

ويعنى البند بالدخل لقاء الأتعاب البنكية والخدمات المصرفية دون احتساب العمولات الخاصة بالتمويل والاستثمار، وأي وسائل دخل أخرى مع استبعاد المصاريف التي تكبدتها البنوك المتعلقة بهذه الرسوم

وبالأخذ في الحسبان النتائج الربعية على مدى ثلاثة أعوام من 2020 إلى 2022 إضافة إلى الربع الأول من العام الجاري نجد أن أعلى معدل نمو مسجل كان في الربع الثاني 2022 بنسبة 50.2 في المائة وكذلك في الربع الرابع من 2020 بنحو 41.5 في المائة

وعلى الرغم من عدم تسجيل معدلات نمو سالبة خلال عام 2022، إلا أن إجمالي الدخل من الأتعاب والرسوم نما بوتيرة بطيئة

الراجحي والأهلي الأعلى

استحوذ كل من مصرف الراجحي والبنك الأهلي على 54 في المائة من صافي رسوم الخدمات البنكية المجمعة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث كان نصيب الأول 1.21 مليار ريال، والثاني 1.04 مليار ريال

وتنقسم الرسوم المصرفية للبنوك العشرة مجتمعة البالغة 4.15 مليار ريال إلى 1.17 مليار ريال مصرفية الأفراد و1.12 مليار مصرفية الشركات "مستثنى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه