لقد كان حكما تاريخيا، يبدو للوهلة الأولى على الأقل صارما جدا: منعت هيئة رقابة المراجعات المالية الألمانية "أباس" الشهر الماضي شركة إرنست آند يونج من التعامل مع أي عميل كبير جديد لمراجعة حساباته في أكبر اقتصاد في أوروبا لمدة عامين. فرضت الجهة التنظيمية العقوبة لإخلال الشركة بواجباتها المهنية في عملها لشركة المدفوعات المفضوحة وايركارد

انهارت الشركة التي كانت ناجحة في 2020 في واحدة من أكبر فضائح المحاسبة في أوروبا. غاب عن "إرنست آند يونج" أن نصف إيرادات "وايركارد" المعلن عنها على مدى عدد من الأعوام وما يصل إلى 1.9 مليار يورو من الحيازات النقدية للشركة كانت مزيفة. أيضا غرمت الشركة المصنفة ضمن شركات المحاسبة الأربع الكبرى 500 ألف يورو بسبب الانتهاكات غير المعلنة، ويواجه خمسة موظفين حاليين وسابقين في "إرنست آند يونج" عقوبات تراوح بين 23 ألف يورو و300 ألف يورو. كما سلم سبعة مدققين سابقين تراخيصهم، وفقا لمطلعين على الأمر

في حين إن هذه هي أقسى عقوبة ضد شركة مراجعة حسابات في ألمانيا، فقد تكون لعقوبة "أباس" قيمة رمزية أكثر من تأثير فعلي. بل تسلط الضوء، في بعض النواحي، على مواطن الضعف الهيكلية لصناعة مراجعة الحسابات الأوسع

من منظور "إرنست آند يونج"، كان من الممكن أن يكون الحكم أسوأ بكثير من عدة نواح. خلصت "أباس" إلى أن العمل الذي تضمن أخطاء كان قضية خاصة ويقتصر على عمليات مراجعة حسابات "وايركارد"، وفقا لمطلعين على المسألة. ولو خلصت هيئة الرقابة إلى أن الأخطاء تعكس ضعفا أوسع في ضوابط الجودة التي عمت أرجاء الشركة في ألمانيا، لكان بإمكانها منع "إرنست آند يونج" من مزاولة أي أعمال مراجعة حسابات في الدولة

علاوة على ذلك، لم تتطرق "أباس" إلى مسألة رئيسة عن تحديد الالتزامات المالية على "إرنست آند يونج". تواجه الشركة سيلا من الدعاوى القضائية من مستثمري "وايركارد" ودائنين يطالبون بتعويضات بمليارات. بموجب القانون الألماني المعمول به آنذاك، لن تواجه "إرنست آند يونج" التزامات مالية كبيرة إلا إذا أجرت مراجعات حسابات خاطئة بقصد. إذا تبين أنها عملتها بإهمال فقط، فستفلت "إرنست آند يونج" أساسا من العقاب، ولن تواجه سوى غرامة صغيرة وفقط إذا وجدت صلة مباشرة بين أفعال المدقق والخسائر المطالب بها في دعوى قضائية

في حكمها، الذي جاء بعد ما يقارب ثلاثة أعوام من فتح هيئة الرقابة القضية، لم تتناول "أباس" القضية الشائكة عن العمد أو الإهمال أبدا. قال خبراء قانونيون "إن هذا القرار يمكن أن يستند إلى الرأي القائل إن هيئة الرقابة غير ملزمة قانونا بالتحقيق في دوافع إرنست آند يونج". إن عدم وجود أي رأي مصرح من "أباس" عن هذه المسألة قد يصعب على المدعين العامين متابعة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه