أكد مجددا التقرير السنوي لرؤية 2030 لعام 2022، على تقدم وتحقق منجزات حقيقية للاقتصاد السعودي منذ بدأ بتنفيذ البرامج التنفيذية والمبادرات الواعدة، كان من أهم ما أسهمت به في الأجل الطويل، تأسيس قاعدة متينة للاقتصاد، أثمرت عن تهيئة اقتصاد قادر على تحقيق النمو المستدام بمزيد من الاستقلالية عن النفط، ومنحته في الوقت ذاته صلابة أكبر على الصمود في وجه المتغيرات غير المواتية التي اصطدمت مرات عدة بالاقتصاد العالمي، كانت آخرها الجائحة العالمية لكوفيد - 19، وفيما بين هذين المنجزين تمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق كثير من المنجزات المرحلية بمعدلات قياسية بحمد الله، كان من أبرزها تحقيق أعلى معدل نمو حقيقي للاقتصاد منذ 2011 بنسبة 8.7 في المائة بنهاية العام الماضي، متضمنا نموا حقيقيا للقطاع الخاص بنسبة 5.3 في المائة، على الرغم من الظروف غير المواتية التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي، التي نشأت من الاضطرابات الجيوسياسية في أوروبا "الصراع الروسي - الأوكراني"، وما ترتب عليه من اختلالات واسعة النطاق على مستوى التجارة الدولية والأسواق بمختلف أنواعها، إضافة إلى التحولات غير المسبوقة في سياسات وإجراءات البنوك المركزية، التي بدأت من نهاية الربع الأول من العام الماضي، لمواجهة الارتفاعات الكبيرة في معدلات التضخم العالمية والأعلى منذ أكثر من أربعة عقود زمنية مضت، أظهر الاقتصاد الوطني في وجهها متانة واستقرارا لافتا على مستوى عموم الاقتصادات حول العالم، وعلى مستوى اقتصادات دول مجموعة العشرين

لقد اقترن تحقيق معدل نمو قياسي للاقتصاد الوطني بنهاية العام الماضي، بتحقيق كثير من المنجزات الاقتصادية والمالية والاستثمارية والتجارية والاجتماعية، حيث تمكن الاقتصاد الوطني من خفض معدل البطالة خلال العام نفسه من 11.0 في المائة بنهاية 2021 إلى 8.0 في المائة كأدنى معدل بطالة تاريخيا منذ بدأ نشر بيانات البطالة بصورة رسمية، وقفز عدد العمالة المواطنة في القطاع الخاص إلى أعلى مستوياته التاريخية عند نحو 2.2 مليون مواطن ومواطنة، مسجلا معدل نمو لتوطين الوظائف في القطاع الخاص بلغ 14.2 في المائة بنهاية العام الماضي، ووصل بذلك معدل التوطين بنهاية الفترة إلى 23.3 في المائة، كما ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل المحلية إلى 34.5 في المائة، متجاوزة بذلك النسب المستهدفة لها في نهاية العمر الإجمالي للرؤية الاستراتيجية بحلول 2030

وعلى مستوى المالية العامة، نجحت البرامج والمبادرات المالية في تحقيق الميزانية لأول فائض مالي لها بعد ثمانية أعوام مالية متتالية من العجز بنحو 103.9 مليار ريال، "2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي"، في الوقت ذاته الذي حافظت المالية العامة للبلاد على مساهمتها في تعزيز الاستقرار الاقتصادي محليا، بمساهمة إجمالي النفقات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه