تشهد العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وفرنسا تطورًا ملحوظًا، مدعومًا بالروابط السياسية القوية بين قيادتي البلدين.

ولعبت زيارات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لفرنسا في عامي 2022 و2023 دورًا جوهريًا في تعزيز التعاون بين الرياض وباريس، حيث جري التركيز خلال هذه الزيارات على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري، مع اهتمام خاص بمجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف، ما يعكس الرؤية المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي سياق العلاقات الثنائية، يشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اجتماع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16)، التي تستضيفها الرياض اليوم الاثنين، بحضور كبار الشخصيات وصُنّاع السياسات والمؤسسات العالمية والشركات والمنظمات غير الحكومية.وتهدف القمة إلى تسريع المبادرات العالمية لاستعادة خصوبة الأراضي وتعزيز القدرات على مواجهة تحديات الجفاف.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2023 نحو 10.75 مليار دولار، مع فائض في الميزان التجاري لصالح المملكة قدره 1.9 مليار دولار، فيما صدّرت السعودية إلى فرنسا سلعًا بقيمة 6.3 مليار دولار، بينما استوردت منتجات فرنسية بقيمة 4.4 مليار دولار، تشمل المنتجات الصناعية والتقنية.

الاستثمار في القطاعات الحيوية

تضم المملكة 473 شركة فرنسية تعمل في قطاعات متنوعة تشمل النقل، والطيران، والنفط، وإنتاج الطاقة، والطاقات المتجددة، والمياه، وتدوير النفايات، والبناء، كما تركّز الشركات الفرنسية حاليًا على قطاعات جديدة مثل الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والثقافة، والضيافة، والتقنيات الزراعية، والتقنية الحيوية، والصحة.

في المقابل، ارتفعت الاستثمارات السعودية في فرنسا ضمن إطار رؤية المملكة 2030 ورؤية فرنسا 2030، مما عزز التعاون في القطاعات المستهدفة مثل الطاقة والتقنية والسياحة.

تضم العلاقات الاقتصادية بين البلدين مشاريع بارزة في قطاع الطاقة، مثل مجمعي "ساتورب" و"أميرال" للبتروكيماويات، بالإضافة إلى التعاون مع شركة "توتال" الفرنسية لتطوير محطات الوقود.

كما يشمل التعاون بين البلدين قطاع الصناعات العسكرية، حيث توجد مشاريع مشتركة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه